وقال استيتية، في بيان صحفي، اليوم، إن لقاء جمع الوزارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي وممثلي القطاع الزراعي باللجنة الزراعية النيابية أفضى إلى التوافق على تضمين مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بما يتيح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل حتى بداية عام 2024.

وأضاف أن هذا التوافق يمكن أصحاب الحيازات من شمول العاملين لديهم بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة، وفقا لشرائح محددة ما يعني انخفاض نسبة الاشتراك بالضمان إلى 6.9 بالمئة بالنسبة للشريحة الأولى، و9.4 بالمئة للثانية، و 13.5 بالمئة للثالثة، و 17.6 للرابعة، وفي حال اختار صاحب الحيازة شمول أي من عماله بجميع التأمينات، فتكون نسبة الاشتراك 21.75 بالمئة.

وبين استيتية أنه في ضوء هذه الاجتماعات، خفضت رسوم تصاريح العمل في وقت سابق من 500 دينار إلى 400 دينار للعاملين في هذا القطاع؛ استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم القطاع الزراعي.

وأشار إلى أنه منذ أيلول الماضي، جرى تنفيذ ترتيبات اتفق عليها في وقت سابق ممثلون عن القطاع الزراعي والضمان الاجتماعي لتنظيم شمول العاملين في الحيازات الزراعية بالبلاغ رقم 41 الذي أتاح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل ما خفض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي الكلية من 21.75 بالمئة إلى 2 بالمئة، مبينا أن فترة سريان هذا البلاغ تمتد حتى نهاية العام الحالي.