وقال في تصريح صحفي الأربعاء، إن المؤسسة تخلت عن نهج الزيادات العشوائية على تلك الرواتب منذ عام 2011، مبينا أن المؤسسة مستمرة في هذا النهج كونه يستند إلى أساس سليم وأن أي زيادات تخرج عن هذا الإطار تعرض وضع المؤسسة الحالي للاحتلال.

وأوضح أن مشروع القانون تضمن نصاً يتيح للمتقاعدين مبكراً من أصحاب الرواتب التقاعدية التي تقل عن ألف دينار بالاستفادة من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم، حيث تم التأكيد على هذا الأمر خلال سلسلة لقاءات الحوار الوطني التي امتدت إلى مختلف محافظات المملكة.

وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية المتدنية، قال المجالي إن المؤسسة قامت في عامي 2019 و2020 بتعديل الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي من 150 دينارا إلى 160 دينارا بالنسبة لرواتب الوفاة والعجز الكلي وإلى 125 دينارا لباقي الرواتب التقاعدية، وهذه الزيادة أفضت أيضاً إلى زيادة قيمة العلاوات المرتبطة بالرواتب، حيث وصل عدد المستفيدين من هذه الزيادة إلى أكثر من 67 ألف متقاعد بمعدل زيادة 24 دينارا، كما وصـل عدد المتقاعدين الذين حصلوا على زيادة تزيد على 30 ديناراً إلى 13 ألفا.

وبشأن الترتيبات المرتبطة بالتقاعد المبكر، أشار إلى أن سياسة المؤسسة واضحة ومستمرة بهدف الحفاظ على الديمومة المالية للمؤسسة وضمان حقوق الأجيال المتعاقبة.

وعن التأمين الصحي، قال إنه يعد أولوية استراتيجـية للمؤسسة، وأنه تم المبادرة بطرح تفاصيل التأمين خلال جلسات الحوار الوطني وترتيباته المعلن عنها مستقرة على ما تم طرحه خلال تلك اللقاءات، مؤكداً أن المؤسسة ماضية قدماً بهذا المشروع بعد استكمال التفاهمات مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق ببرامج المؤسسة لمساندة المتقاعدين، فقد بين أن المؤسسة أطلقت برنامجاً لمنح سلف للمتقاعدين بأسعار فائدة تنافسية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه السلف 60 ألف متقاعد بمبلغ يتجاوز 190 مليون دينار.