فيما ينتظر الأردنيون ما ستؤول إليه نتائج تحقيقات اللجنة المستقلة التي شكلتها الحكومة للوقوف على تبعات انقطاع الكهرباء خلال المنخفض الأخير، أكدت شركة الكهرباء الأردنية أنها تنفذ خطة محكمة لمواجهة الظروف الطارئة، غير أن ما حدث خلال العاصفة الثلجية لم يكن مسبوقا ولا متوقعا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشركة م. محمد سعيفان، إن الشركة، وفي نهاية كل شتاء، تقيم وضعها خلال ذلك الفصل للوقوف على السلبيات لمواجهتها في العام الذي يليه، مشيرا إلى أن سقوط الأشجار بهذا الحجم خلال المنخفض الأخير كان السبب الرئيس للانقطاعات الكبيرة التي شهدتها الشبكة بسبب سقوط هذه الأشجار على الأعمدة والأسلاك وتقطيعها.

كما لعب تكسر الأعمدة أيضا في هذه الانقطاعات؛ حيث سقط خلال المنخفض نحو 165 عمودا أدت إلى هذا العدد الكبير من الانقطاعات الجماعية، عدا عن انقطاعات فردية نتجت عن سقوط أشجار داخل حدائق منازل مشتركين.

وأشار إلى أن استبدال الأعمدة المكسورة يحتاج إلى فترة لا تقل عن 12 إلى 15 ساعة في مثل الظروف لزرع عمود جديد وتركيب أسلاك جديدة له.

وأكد سعيفان أن الشركة قامت، من جهتها، بتقليم الأشجار المتداخلة مع الأسلاك والأعمدة، غير أن إزالة هذه الأشجار بالكامل خارج صلاحيات الشركة، تعاقب عليه قوانين المؤسسات المعنية بعقوبات تصل إلى الغرامات المالية الكبيرة أو الحجز على الممتلكات.

أما قبل المنخفض، وحتى قبل دخول فصل الشتاء، فقامت الشركة بالعديد من الإجراءات الاستباقية مثل إضافة محطات وهوائيات في مناطق تركز الأحمال واستبدال الأسلاك بكوابل مجدولة في المواقع القريبة من الأشجار.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، قال إن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة محايدة تتولى دراسة ما حدث بعد المنخفض الثلجي وانقطاع التيار الكهربائي، وسيتم محاسبة الجهة المقصرة، وإنه سيتم محاسبة شركات الكهرباء في حال إدانتها بالتقصير.

ولفت الخرابشة إلى أن نتائج التحقيق بانقطاع الكهرباء ستصدر خلال 3 أسابيع، وسيتم إطلاع الأردنيين عليها، مؤكدا أن التوصيات الصادرة عن اللجنة ستكون ملزمة لشركات توزيع الكهرباء بتنفيذها.

كما قال الخرابشة إنه تم الإيعاز لعمل دراسة حول انتشار الأشجار وأثرها على أعمدة الكهرباء وأماكن وجودها.