واضافت الزعبي خلال افتتاحها جلسة حوارية للقطاعين العام والخاص حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير للعامين (2022 – 2023)، في غرفة صناعة الأردن بالتنسيق مع غرفة صناعة عمان اليوم السبت أن المحددت الخاصة بالصادرات الأردنية هي التركيز السلعي والجغرافي، ومحدودية عدد المصدرين، اضافة الى الكلف العالية للتصدير، مشيرة الى الدور المهم الذي ستلعبه شركة بيت التصدير والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المرحلة المقبلة في مجال تعزيز الصادرات.

وتتضمن الورشة جلستين الأولى في غرفة صناعة الأردن عقدت اليوم والثانية ستعقد في غرفة تجارة عمان يوم غد الأحد بمشاركة القطاعات ذات العلاقة.

وجاءت الورشة استكمالًا لسلسة اجتماعات ولقاءات تمت خلال الفترات الماضية والى ما تم التوافق عليه في خضم العمل الجاري على اعداد هذه الاستراتيجية التي يرأسه لجنتها التوجيهية وزير الصناعة والتجارة والتموين وتضم عددا من الوزراء و ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

وجاءت الورشة استكمالًا لسلسة اجتماعات ولقاءات تمت خلال الفترات الماضية والى ما تم التوافق عليه في خضم العمل الجاري على اعداد هذه الاستراتيجية التي يرأسه لجنتها التوجيهية وزير الصناعة والتجارة والتموين وتضم عددا من الوزراء و ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

وأشارت الى أن الاقتصاد الأردني وبمختلف مكوناته، لم يكن بمنأى عن تداعيات جائحة كورونا وبات من المهم التوجه نحو أدوات غير تقليدية لدعم خطة التعافي الاقتصادي وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو بعد تباطؤ وانخفاض خلال العامين الماضيين.

وقالت الزعبي: لقد جاء التوجه نحو اعداد استراتيجية وطنية للتصدير من أولى أوليات الحكومة للدفع نحو مزيد من النمو لصادراتنا الوطنية من سلع والخدمات وزيادة تنافسيتها في الاسواق العالمية من خلال تحفيز وتطوير خدمات الترويج مشيرة الى أن حصة القيمة المضافة للصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي وحصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات، هي مماثلة تقريبًا للدول الصناعية المتقدمة. إلا أن التحدي يكمن في هيكل الإنتاج والصادرات المصنعة في الأردن. وكذلك الامر ينطبق على هيكل الصادرات الصناعية الذي يعد أقل تنوعا ويتركز بشكل أساسي على صادرات الألبسة والصناعات الكيماوية (الادوية).

وبيت انه وعند مقارنة هيكل الإنتاج وهيكل الصادرات للأردن، نلاحظ أن قطاعات النقل والآلات (الالكترونيات) مفقودة في هيكل الإنتاج وسلة الصادرات إلى جانب بأن الأردن لا يستغل الطاقة الإنتاجية في قطاعات الأغذية والمشروبات في تعزيز صادراته من هذه المنتجات.

وقالت انه وبالنظر الى أداء الصادرات الخدمية نجد أن حوالي 75% منها هي خدمات السفر وحوالي 18% هي خدمات نقل بالمجمل الخدمات التصديرية تبلغ 5.5 مليار دينار، مع العلم هنالك امكانية كبيرة في تعزيز الصادرات الخدمية.

وتظهر البيانات الرسمية تعافي الصادرات حيث ارتفعت خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 لتبلغ حوالي 5.5 مليار دينار، وبارتفاع كا نسبته 20 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

وأشارت الى أنه وبالرغم من انكماش التجارة العالمية بنسبة 9% في العام 2020، لم تتأثر الصادرات الوطنية بذات النسبة والأثر على معظم الاسواق الدولية بما فيها الدول المتقدمة ما يؤكد ضرورة الاهتمام بتحفيز الصادرات والعمل بتشاركية على معالجة كافة المعيقات والتحديات التي تواجهها على المستوى الاستراتيجي الكلي، وكذلك على المستوى الميكروي.

وأشادت بالجهود التي تبذلها غرفة الصناعة وغيرها من المؤسسات التي تدعم تطوير وترويج الصادرات، وكذلك الدور المهم الذي ستلعبة شركة بيت التصدير والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المرحلة المقبلة لتنفيذ المبادرات والأنشطة التي سيتم التوافق عليها خلال عملنا اليوم.

وقالت ان البرامج التي سيتم اطلاقها لتحفيز الصادرات ستكون مكملة لبرامج أخرى من شأنها العمل على تطوير ودعم الصناعة ومنها إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة الذي سيكون بمثابة أداة لتحفيز وتطوير صناعتنا التي نفتخر بها والمضي قدما نحو تجهيز الدعائم الاساسية للثورة الصناعية الرابعة المرتكز على التكنلوجيا والابتكار.