وجاءت الزيارة تنفيذًا للتوجيه الملكي السامي بتطوير الأطر القانونية والاجتماعية المتعلقة بالوقاية والتدخل لحماية الأسرة وحفظ كيانها، وبما ينسجم مع القيم والثوابت الاجتماعية، واتباع النهج التكاملي بين المؤسسات المعنية لتعزيز منظومة حماية الأسرة ورعاية الفئات الأكثر عرضة للضرر من بين أفرادها، والوقاية من جميع أشكال العنف والإيذاء.

وخلال الزيارة، أكد المفلح "ضرورة رفد إدارة حماية الأسرة والأحداث بكوادر مؤهلة خاصة من المختصين النفسيين"، مشددا على "أهمية النهج التشاركي وإسهامات الشركاء من منظمات المجتمع المدني في تعزيز العمل لحماية الأسر والأفراد".

ودعا المفلح إلى "المباشرة باستخدام النظام المحوسب من قبل مكاتب الخدمة الاجتماعية الملحقة في إدارة حماية الأسرة والأحداث، والذي يعد أحد الحلول التقنية وهو عبارة عن برنامج محوسب (محمول على تابلت) يعزز الجهود الوطنية لأتمتة إجراءات العمل ويضيف مزيدا من الحرفية والتوثيق والمساءلة لضمان تنفيذ وقتي لزيارات المتابعات الاجتماعية".

واستمع المفلح، إلى إيجاز حول أهم محاور تطوير برتوكولات العمل، لزيادة التناغم والانسجام بين مقدمي الخدمات من كوادر مديرية الأمن العام، ووزارة التنمية الاجتماعية ومقدمي الخدمات الصحية من كوادر وزارة الصحة.

من جهته، أكد مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العقيد فراس الرشيد، على "المستوى العالي من التناغم بين مقدمي الخدمات كافة المرتبطة بالعنف الأسري (العنف ضد المرأة والعنف ضد الأطفال والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة) سواء من القطاع الحكومي أو من الشركاء في المجتمع المدني وأن الإجراءات كافة المنسجمة مع الإطار الوطني".

وتم خلال الزيارة، تقييم جهود الحملة التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام، لتنفيذ الزيارات الميدانية للمتابعات الاجتماعية، والتي يشارك فيها كوادر من مكاتب الخدمة الاجتماعية وملحقين من مديريات التنمية الاجتماعية، إضافة إلى مرتبات إدارة حماية الأسرة، وبإسناد لوجستي من مديرية الأمن العام بمركبات تم إلحاقها خصيصًا لهذه الغاية".

وتنعكس أهمية الزيارة على تطوير بروتوكولات العمل بين الوزارة والإدارة، لتواكب التطورات، وتستجيب بمرونة للتحديات لتعزيز الجانب الوقائي، والتعامل مع أسباب العنف ونتائجه بكفاءة وفاعلية، وتطوير عمل مكاتب الخدمة الاجتماعية في حماية الأسرة.