جاء حديث ابو قاعود خلال اجتماع تنفيذي عقد اليوم الأحد في لواء عين الباشا، ضم أعضاء المجلس الأمني ومدراء الدوائر الخدمية والأشغال العامة والأوقاف والصحة وسلطة المياه والتربية والتعليم، وبمشاركة وحضور وجهاء وشيوخ ومواطني اللواء، حيث يعتبر هذا اللقاء الأول على مستوى المنطقة والثاني على مستوى المحافظة للوقوف على مشاكل ومتطلبات وشكاوى المواطنين وبناء جسور التواصل المباشر مع المسؤولين من كافة القطاعات.

وقال أبو قاعود في بداية اللقاء، إن المجتمع المحلي بجميع مكوناته مطالب بالتكاتف وصولا الى التنمية المستدامة للخدمات وتعزيز مفهوم التشاركية والمسؤولية الإجتماعية التي تقع على عاتق الجميع وأولهم القطاعات المستفيدة من موارد المنطقة مثل الشركات والجامعات والمصانع وغيرها من المؤسسات الأهلية التي يجب أن تفعل دورها في العمل العام وخدمة المجتمع والمساعدة في عملية التنمية.

وأكد على ضرورة أن يكون المسؤول قريبا من المجتمع المحلي وأن يستمع الى الناس ويتلمس مطالبهم ومحاولة العمل لحل أي معيقات أو مشاكل تواجههم، موجها المسؤولين بالتخفيف عن الناس قدر المستطاع وضمن الإمكانيات المتاحة، وفي حال تعذر حل أي مشكلة يمكن التواصل مع الوزير المباشر عن ذلك الأمر من خلال الحاكم الإداري.

وفيما يخص الجلوة العشائرية، شدد أبو قاعود على أن وثيقة الجلوة التي تم إعتمادها من وزارة الداخلية تضمنت ضوابط تنظم الجلوة العشائرية وتحد من آثارها وتبعاتها، حيث حافظت على حياة الناس وممتلكاتهم وجنبت الأسر التي لا ذنب لها سوى صلة القرابة بالجاني من التشرد وخسارة أعمالهم أو ضياع مصالحهم، وبالتالي ألزمت الوثيقة الأقارب من الدرجة الأولى فقط بالإبتعاد حتى إنهاء القضية العشائرية، مشيرا الى أن الدولة الأردنية ومنذ تأسيسها سعت لتنظيم الحياة السياسية والعامة بموجب القوانين والانظمة، مستندة للدستور لإرساء قواعد الدولة المدنية، منوها الى أن الجميع يخضع لسيادة القانون والدولة قادرة على حماية أي شخص ولن يتم التهاون مطلقا مع المعتدين على الحق العام أو الخاص داخل المجتمع وبما يحفظ حقوق الناس.

واستمع محافظ البلقاء ومدراء وأعضاء المجالس المؤقتة الى جملة من مشاكل وشكاوى المواطنين في لواء عين الباشا، والتي تركز معظمها على الجوانب الخدمية والصحية والتعليمية، حيث طالب المواطنون بإيجاد حل سريع لما يسمى "بفتحات الموت" على طريق صافوط والتي قدمت لها دراسات فنية وقام عدد من المسؤولين والوزراء بالإطلاع عليها على أرض الواقع منذ سنوات لكن دون أي جدوى، كما طالبوا بزيادة عدد المدارس في عدد من المناطق التي تشهد إكتظاظا بالطلبة وإنشاء مركز صحي شامل آخر وإنجاز توسعة وصيانة مستشفى الأمير حسين وتعزيزه بالكوادر الطبية والتخصصات المطلوبة، إضافة الى إنشاء سوق مرخص للمواشي ومسلخ بلدي ومركز للأعلاف وإيجاد ملعب ونادي رياضي للشباب ومراقبة العطاءات العامة وخاصة تزفيت الشوارع والمياه.

وبدورهم رد مدراء الدوائر الحكومية والجهات المختصة على ملاحظات وشكاوى المواطنين، حيث استعرضوا منجزات العمل للسنة الماضية والمشاريع التي تم إنجازها وتسليمها وأخرى لا زالت قيد العمل إضافة للمشاريع المدرجة على موازنة العام 2022 بإنتظار المخصصات، مؤكدين أن هناك نقص بالمخصصات المالية بعد تخفيضها في موازنة العام الماضي، ما أثر سلبا على نوعية وحجم العمل في بعض المشاريع الميدانية، واعدين باستمرار العمل ضمن الاماكنات المتاحة لتلبية مطالب المواطنين والسعي لحل جميع المعيقات التي تواجه العمل العام.

وفي ختام اللقاء، وعد المحافظ ابو قاعود بالنظر والإهتمام في جميع ما أورده المواطنين من شكاوى وملاحظات والعمل على تحقيق الجزء الممكن منها حاليا، نظرا لأن أغلب المشاريع المطلوبة لم يتم تغطيتها بعد في موازنة العام الحالي 2022، مؤكدا على ضرورة تعاون وتشارك جميع الجهات التنفيذية ومجالس اللامركزية لإنجاز المتطلبات والمشاريع الهامة في المنطقة وعدم إدراج موازنة لأي مشروع لا تتوفر له البيئة أو المقومات اللازمة حتى لا يتم ترحيل موازنته لعام آخر أو لحساب مناطق أخرى، وبالتالي خسارة المنطقة الأصلية لمشروع أو موازنة هي بالأساس بحاجة لها.