وبين مهيدات أن المؤسسة عملت على استحداث وتعديل العديد من التشريعات والتعليمات التي من شأنها تسريع تسجيل وتقييم الملفات الفنية للأدوية ومنح الأولوية لتسجيل الأدوية ذات القيمة العلاجية أو قليلة التوفر لضمان الأمن الدوائي، مشيرًا إلى أن المؤسسة استحدثت تعليمات منح الأولوية لتسجيل الأدوية الأصيلة المسجلة في الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وكذلك منح الاولوية لتقييم الأمصال والمطاعيم المطلوبة لبرنامج التطعيم الوطني والحاصلة على التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى اعطاء الأولوية لدراسة ملفات الإجازة الطارئة خلال جائحة كورونا لضمان توافرها باسرع وقت وفقًا للأسس المتبعة.

 

وأضاف أن المؤسسة عدلت مؤخرًا نظام فحص الدواء ليصبح تسجيل الادوية منفصلا عن تحليلها مع ضرورة استمرار تحليل الادوية قبل التداول بالاسواق و بحسب نظام فحص الدواء، مما يسرع عملية تسجيل أكبر عدد ممكن من الأدوية وبما يكفل تحقيق الامن الدوائي ودعم الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات الدوائية الوطنية لرفد الاقتصاد الوطني .

هذا واعتمدت المؤسسة وفقًا لمهيدات خطة للأتمتة والتحول الإلكتروني لرفع كفاءة إجراءات التسجيل وتوحيدها واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملات متلقي الخدمة، بما في ذلك تقديم طلبات تسجيل الأدوية إلكترونيا و تحميل جميع الملفات عن بعد عبر نظام (eCTD) دون الحاجة لزيارة المؤسسة وإجراء كافة المخاطبات وعمليات الدفع بشكل الكتروني وتقديم التقرير السنوي للادوية المسجلة واعتماد تقديم جميع معاملات التغييرات ما بعد التسجيل للدواء إلكترونيا عبر رابط متلقي الخدمة، لافتا إلى أن جهود المؤسسة مستمرة للعمل على تطوير ودعم الأنظمة الإلكترونية في مجال تسجيل وتسعير الأدوية.

وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة شكلت عدة لجان فنية ولجان مساعدة في مديرية الدواء لتقييم ودراسة أكبر عدد ممكن من ملفات الأدوية المقدمة وتسعيرها على وجه السرعة بعد التأكد من فعاليتها ومأمونيتها.