قال رئيس تجمع مزارعي الاردن المهندس ابراهيم الشريف، إن الجمعية ستتوجه إلى جلالة الملك عبد الله برسالة شاملة عن أوضاع المزارعين، مؤكدا رفضه لقرار شمول العمالة الوافدة بمظلة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف الشريف أن الخطاب سيوضح كافة المعوقات والأثر السلبي لقرار على المزارعين والعاملين، موضحا أن القرار غير عادل لقطاع الزراعة وسيضع أعباء إضافية عليه، وأن المنتج الأردني سيفقد تنافسيته في الأسواق الخارجية لأن القرار سينتج عنه تكاليف الإنتاج جديدة على القطاع الزراعي.

وشدد على أن الضمان "مؤسسة وطنية يجب أن تكون ملكاً للأردنيين لحمايتهم وإنصافهم. ويجب أن يكون هناك حافز للعامل الأردني للعمل في القطاع الزراعي”، وأضاف أن المزارعين يعانون منذ فترة طويلة من الأوقات الصعبة.

وقال الشريف، إن قطاع الزراعة متعثر ويواجه ظروفًا صعبة ويحتاج المزارعون إلى الدعم حتى يتمكنوا من الوقوف على أقدامهم مرة أخرى والإنتاج.

بدوره، ذكر رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، محمد العلاقمة أن اللجنة اجتمعت مع وزير العمل والمدير العام للضمان الاجتماعي لمناقشة القرار، "لكننا لم نتوصل إلى حلول مرضية”.

واضاف العلاقمة ان اللجنة طلبت موعدا مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة لبحث هذا الامر "لكن مع الأسف لم نتلق جوابا او موعدا. يؤسفني أن أقول إن هذا أمر مخز”.

وقال العلاقمة إن المزارعين بحاجة إلى الدعم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها منذ فترة طويلة، لذلك سنلتقي نحن أعضاء اللجنة وسنكتب مذكرة للحكومة ونخاطب جلالة الملك عبد الله.

وقال مصدر في مؤسسة الضمان، إن شمول العمال الأجانب في المؤسسة هو جزء من سياستها لتوفير الحماية الاجتماعية لكل عامل في المملكة، والمساعدة في تخفيف الالتزامات المالية على المنشآت التي توظف هؤلاء العمال، خاصة عندما تتجاوز قدراتهم المالية. وأكد المصدر أن المؤسسة لا تميز بين العمالة الأردنية والأجنبية.