تولي مملكة البحرين اهتمامًا كبيرًا بتعزيز تقدّم المرأة ومشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ اعترافًا بحقوقها وكرامتها الإنسانية، ودورها كشريك محوري في بناء الأسرة والمجتمع، وتدعيم نهضة الوطن وازدهاره في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

وشكَّل إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في عام 2001، نقطة تحول فارقة في مسيرة المرأة البحرينية واستدامة إنجازاتها، امتدادًا لتاريخها العريق في مجالات التعليم النظامي منذ عام 1928، والتمريض عام 1941 والعمل البلدي والمصرفي والمجتمع المدني منذ الخمسينيات، والطب 1969، والعمل الدبلوماسي والأمني والعسكري والرياضي منذ السبعينيات.

وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، وبدعم من سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أسهم المجلس الأعلى للمرأة في إقرار أكثر من 150 أمرًا ملكيًا ‏وقانونًا وتعديلاً تشريعيًا وقرارًا وزاريًا داعمًا للمرأة والأسرة والطفل وحقوقها في العمل والإسكان والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتطبيق برامج متطورة ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وتشكيل 53 لجنة لتكافؤ الفرص بين الجنسين في القطاع الحكومي و 20 لجنة بالقطاع الخاص، و 18 لجنة بالمجتمع المدني، وانعكاساتها على تقدم مشاركة المرأة وممارسة حقوقها الدستورية، في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتوافق مع المواثيق الحقوقية الدولية وفي مقدمتها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

فعلى الصعيد السياسي، شاركت المرأة البحرينية بفاعلية في إعداد ميثاق العمل الوطني وإقراره في استفتاء تاريخي بنسبة 98.4 بالمئة عام 2001، وشكلت نصف الكتلة الناخبة في الانتخابات النيابية والبلدية لخمس دورات متتالية منذ عام 2002، وحصدت في انتخابات 2018 على 15 بالمئة من مقاعد مجلس النواب و 23 بالمئة في مجلس الشورى وحققت أفضل إنجاز للمرأة العربية في ذلك العام بتولي رئاسة مجلس النواب، إلى جانب منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، و 23 بالمئة من عضوية المجالس البلدية وأمانة العاصمة، ومتابعة دورها في صنع واتخاذ القرار بتقلدها مناصب تنفيذية رفيعة كوزيرة منذ عقدين وشغلها بكفاءة واقتدار 46 بالمئة من الوظائف التنفيذية و 62 بالمئة من الوظائف التخصصية في القطاع الحكومي، و 33 بالمئة في السلك الدبلوماسي، ومشاركتها ضمن السلطة القضائية بعدد 14 قاضية، وبنسبة 12 بالمئة من القضاة، مع تحديث آليات التقاضي بتدشين مبنى مستقل لمحاكم الأسرة في يناير 2018، ويضم قاعات محاكم ومكتب التوفيق الأسري، وخدمات ومكتب صندوق النفقة، إلى جانب دور مركز دعم المرأة في الإرشاد الأسري وتعزيز الترابط العائلي، وإنشاء نيابة متخصصة للأسرة والطفل، وتطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

وفي المجال الاقتصادي، ارتفعت مساهمة المرأة البحرينية في سوق العمل إلى 43 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وبنسبة تتراوح بين 35 بالمئة في القطاع الخاص و 55 بالمئة في القطاع الحكومي، وتمثيلها 47 بالمئة من أصحاب الأعمال، و 30 بالمئة من أعضاء النقابات العمالية، و 28 بالمئة من المستثمرين في بورصة البحرين، وتوليها مناصب تنفيذية في العديد من البنوك والشركات الوطنية، ورئاسة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وتدعيم مشروعاتها التنموية من خلال مبادرات المجلس الأعلى للمرأة بتدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات"، ومحافظ مالية لتمويل نشاطها التجاري والاستثماري بشروط ميسرة، وتحديث التشريعات الوطنية بما يعزز حقوقها في التوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها، وضمان حق الأمهات العاملات في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يومًا، وإجازة بدون أجر لرعاية طفلها، وتحقيق المساواة وحظر التمييز في الأجور بموجب قانوني الخدمة المدنية والعمل في القطاع الأهلي، وتيسير عملها عن بُعد من المنزل في ظروف جائحة كورونا، وتقديم جوائز تحفيزية، من أهمها: جائزة صاحبة السمو الملكي لتقدّم المرأة البحرينية، ومبادرة "امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة"، والاحتفاء بعطائها الوطني في يوم المرأة البحرينية سنويًا منذ عام 2008.

وفي المجال الاجتماعي، تبوأت مملكة البحرين مراتب عالمية متقدمة ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز الرابع عالميًا في تفوق الفتيات على البنين في نتائج التعليم بتقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي 2020، بمعدل قيد صاف بلغ 96 بالمئة في التعليم الأساسي و 84 بالمئة من التعليم الثانوي، وفي المركز الأول عالميًا في الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي وفقًا لتقرير دافوس ‏للفجوة بين الجنسين 2018، وتأكيد تميزها في مجال التعليم العالي بنسبة 63 بالمئة من الخريجين، و 70 بالمئة من طلبة الماجستير، و 64 بالمئة في الدكتوراة، واندماجها بقوة في علوم الفضاء والاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشغل المرأة نسبة 62 بالمئة من المعلمين في المدارس الحكومية و 50 بالمئة من الكوادر الأكاديمية، و 23 بالمئة من عمداء الجامعات، واستفادت 24 ألف امرأة من الخدمات الإسكانية خلال العقد الماضي، و 55 بالمئة من مساعدات الضمان الاجتماعي، وأثبتت حضورها المشرف بمشاركتها ضمن فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواجهة جائحة فيروس كورونا بنسبة 75 بالمئة من المناصب التنفيذية والطبية، ودعمها للحملة الإنسانية للمجلس الأعلى للمرأة "متكاتفين لأجل سلامة البحرين"، ودورها في تطوير المجتمع المدني بنسبة 25 بالمئة من مقاعد مجالس الإدارات في 644 جمعية أهلية تضم 21 جمعية نسائية من بينها أول جمعية نسائية تأسست في الخليج عام 1955.

واكتسبت المرأة البحرينية مكانة مرموقة على الساحتين العربية والدولية، من خلال دورها في إنشاء منظمة المرأة العربية عام 2002، ورئاسة دورتها الثانية، واستحقاق سمو الأميرة سبيكة "قلادة المرأة العربية" لدورها في دعم الحراك المؤسسي لنهوض المرأة العربية، واختيار المنامة عاصمة ‏للمرأة العربية عام 2017، وتولي المرأة البحرينية رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة كأول عربية ‏ومسلمة عام 2006، ولجنة ‏التراث العالمي باليونسكو، والدورة 36 للجنة المرأة بجامعة الدول العربية، ومنصب الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة، ومدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، وعضويتها في منظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي، ولجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية، ومجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ولجنة المرأة بالأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وارتباطها بـ 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات نسوية ومنظمات عربية ودولية، وإطلاق "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة" رسميا في عام 2017 بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ومملكة البحرين بقيادة جلالة الملك وبدعم من الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة، وهي تحتفي بالذكرى 21 لإقرار ميثاق العمل الوطني في 14 من شهر شباط، لتؤكد عزمها على مواصلة إنجازات المرأة البحرينية، ودورها المحوري كشريك فاعل في مسيرة البناء والتحديث والتطور الديمقراطي والتنمية الشاملة، وأنموذج متقدم في ترسيخ العدالة والمساوة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، بالتوافق مع الدستور والرؤية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة 2030.  (بترا+فانا)