قام  وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز صباح أمس الخميس ممثلي عن الفنادق الأردنية والتقى معاليه يرافقه أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين ومعنيين في الوزارة  برئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية المهندس عبدالحكيم الهندي وأعضاء الجمعية وممثلي عن الفنادق الاردنية .

وأشاد  الفايز خلال الزيارة بدور جمعية الفنادق الأردنية و جهودها الكبيرة التي تبذلها وتنفيذ واجباتها للمشتركين . 

واستمع الفايز الى مطالب القطاع الفندقي .

بدوره رحب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية المهندس عبدالحكيم الهندي بزيارة معاليه معتبرًا أن هذه الزيارة تصب في مصلحة القطاع الفندقي السياحي باعتبار القطاع الفندقي ركيزة أساسية تستند عليها السياحة الأردنية.

وأستعرض الهندي ما تشهده الفنادق من معوقات  حيث بحث الهندي مع الوزير الفايز عدة نقاط للنقاش أهمها ضرورة الغاء طلب فحص (PCR) مع المدعويين للحفلات و الاجتماعات في الفنادق و الاكتفاء بشهادة المطعوم للجرعة الاولى و الثانية (سند اخضر) والغاء طلب فحص (PCR) قبل (72) ساعة من القادمين الاجانب الى المملكة جوا في المطارات الاردنية و برآ في النقاط الحدودية، أو ان يكون هذا الفحص مجاني لجميع القادمين الأجانب الى المملكة.

وطالب الهندي وعدد من المشاركين من أصحاب الفنادق ايضاً بضرورة الأكتفاء بإعلان الاصابات التي داخل المستشفيات فقط و ذلك فيما يتعلق بعدد الاصابات اليومية و عدد الاصابات التراكمية بهدف عدم أعتبار إعلان المملكة الاردنية الهاشمية كدولة حمراء من قبل بقية دول العالم

وأكدوا على ضرورة  شمول جميع الفنادق  بأحد برامج استدامة (استدامة اساسي، استدامة +، استدامة تعافي أو استدامة مرن) و بشرط أن يتم شمول و دعم رواتب جميع الموظفين في الفندق و ليس جزء منهم. إضافة الى شمول الفنادق التي لم تكن عاملة قبل 15/3/2020 في أحد برامج استدامة. إضافةً الى عدم إلغاء فترة السماح لأستثناء العاملين من تأمين الشيخوخة و ذلك على الاقل للفترة الممتدة من شهر 1/2022 الى شهر 6/2022.

ودعوا الحكومة الى ضرورة أن تقوم الحكومة بالتنسيق مع جمعية الفنادق  بالعمل على فرض و تفعيل قوانين و إجراءات واضحة و صريحة لمنع أقامة الاعراس في المزارع الخاصة إلا ضمن شروط و قوانين و تراخيص واضحة اسوة بما يطلب من الفنادق.

وطالب ممثلي الفنادق من وزير السياحة أن يتم الطلب من وزارة السياحة للقيام بمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لمنح الفنادق تخفيضات على الرسوم و التراخيص المتعلقة بالمسقفات/ أمانة عمان وهيئة تنشيط السياحة  وغرفة تجارة عمان ووزارة السياحة.

وطالبوا بضرورة ضمان أستمرار التسهيلات البنكية و تأجيل سداد القروض للمنشأت الفندقية و موظفي تلك المنشأت على الأقل لغاية شهر 12/2022.

ودعوا الى  الاستمرار بتقسيط المبالغ المالية المترتبة على الفنادق لصالح شركة الكهرباء الاردنية على الأقل لغاية شهر 12/2022 و عدم فصل التيار الكهربائي عن النشأت الفندقية المتعثرة نهائيًا و الاستمرار بإعتماد النسبة المخفضة لضريبة المبيعات على الأقل لغاية شهر 12/2022 إضافةً الى إعفاء الفنادق من ضريبة الدخل المفروضة على الخدمات المستوردة (10% ضريبة دخل + 1% مساهمة وطن) (خدمات حجوزات المواقع الإلكترونية مثل Booking.com, Agoda, Expedia) و عدم الرجوع أليها على الفنادق بأثر رجعي كما تقوم به اليوم دائرة ضريبة الدخل و المبيعات و ما تقوم بتغريمة للمنشأت الفندقية بأضافة مثلي المبلغ الى اصل المبلغ بالأضافة الى الغرامات الاخرى

وتضمنت المطالب أيضا أن يتم أعتماد قيم إستهلاك المبنى عند دراسة اعتماد شمول المنشأت الفندقية ضمن برامج استدامة علما أن ذلك يعتبر مصروف أستهلاك مستمر سنويا وتم التوافق من قبل جميع الحضور على ضرورة قيام الحكومة بالغاء القرارات المعطلة لسير عمل القطاع السياحي بشكل عام و القطاع الفندقي بشكل خاص .

وأختتم الوزير اللقاء بجدية الوزارة بالأخذ بمطالب القطاع بجدية حيث سيتم بحث المطالب مشيرا الى لقاء قريب جدًا لمعالجة وتقديم الحلول للقطاع بعد دراستها والعمل على معالجة الممكن منها وذلك في جلسة قادمة مع ممثلي القطاع .