واستعرض الطرفان، خلال اجتماع عقد بمقر الغرفة، أبرز التحديات التي تواجه القطاع بعموم المملكة، وبمقدمتها قضية العروض والتنزيلات الوهمية على المجوهرات والذهب، الى جانب معوقات مع دائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات الحكومية.

وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، اكد رئيسها خليل الحاج توفيق ان تجارة عمان هي البيت الآمن لكل تاجر، وتنحاز لقضايا القطاع التجاري والخدمي العادلة، وتؤمن بأهمية نقابات أصحاب العمل كونها بيوت خبرة.

واشار الى ان الغرفة تضع كل امكانياتها اللوجستية والإدارية والفنية تحت تصرف أعضاء الهيئة العامة، والنقابات والجمعيات التجارية والخدمية، ليبقى القطاع التجاري والخدمي محافظا على وجوده بما ينعكس على الاقتصاد الوطني.

واكد الحاج توفيق ان صناعة الذهب المحلية ومواصفاته تحظى بثقة كبيرة سواء على المستوى المحلي او الإقليمي والعالمي، لافتا الى ان غرفة تجارة عمان اصدرت عام 2020 شهادات منشأ بقيمة 196 مليون دينار لتصدير ذهب اردني للخارج.

واقترح رئيس الغرفة فكرة تخصيص معهد لتدريب وتأهيل الشباب على مهنة صناعة الذهب وتركيب الالماس بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والنقابة، ولاسيما ان نحو 97 بالمئة من العاملين في مجال البيع والتصنيع هم من الأيدي العاملة الاردنية.

وأكد الحاج توفيق ان اكاديمية التدريب التابعة للغرفة جاهزة للتنسيق مع النقابة لعقد ورش عمل ودورات تدريبية سواء للعاملين في القطاع او الجهات المعنية لتوعيتهم وتدريبهم بالتفصيلات ذات العلاقة بالصياغة والأمور الفنية الأخرى.

بدوره، اكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، ان القطاع يشعر بالظلم لعدم وجود تمثيل حقيقي له في الغرف التجارية والصناعية، لأهمية القطاع ودوره في توليد فرص العمل.

وقال إن اهم التحديات التي تواجه القطاع هو قيام اشخاص او جهات بالترويج لعروض وتنزيلات وهمية على الذهب والمجوهرات، من خلال وسائل التواصل لاجتماعي، مشددا على ضرورة معالجة ذلك كونها تعد عمليات احتيال وتضليل يتعرض لها المواطن.

واضاف علان ان النقابة لن تتهاون مع هؤلاء المُروّجين المستخدمين للبيع الالكتروني، وستتعامل بحزم مع هذه القضية التي تضر المواطنين وسمعة العاملين بالقطاع، من خلال اتباع القنوات الرسمية ومعالجة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق الجميع.

وأوضح ان النقابة هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن تحديد أسعار الذهب بالسوق المحلية لمختلف عياراته من خلال النشرة اليومية التي تصدرها بناء على الاسعار المسجلة بالسوق العالمية، لافتا الى ان النقابة كونها مظلة القطاع الأولى، وبالتعاون مع غرفة تجارة عمان، ستلاحق كل من يحاول تضليل المواطنين عند شراء المصوغات والمشغولات الذهبية او التلاعب بالأوزان، واستدراجهم من خلال البيع بأسعار أقل من المعلنة عبر نشرتها التي تصدرها يوميا.

ودعا علان المواطنين لعدم الانجرار او تصديق أية إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير لعروض وتنزيلات تعلنها بعض محال الصاغة والمجوهرات على بضائع من المصاغ والمشغولات الذهبية.

الى ذلك، استبعد أعضاء مجلس النقابة ان يقدم أي تاجر حقيقي في أسواق الصاغة بعموم المملكة عروضا وتنزيلات، كون أسعار المعدن النفيس، وخصوصا عيار 21 مرتبطة بالسعر العالمي، وأجور تصنيعه لا تشكل قيمة تذكر عند تسويقه.

واكدوا ان هناك مواطنين من غير التجار، يقومون بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعروض مخفضة على اسعار الذهب، داعين إلى عدم الشراء تفاديا لمحاولات الغش والخداع من خلال التلاعب بالأوزان والعيارات.

واشاروا لبعض التحديات التي تواجههم مع دائرة الجمارك مثل زمن التخليص الجمركي على السبائك وصدور قرارات مفاجئة حول منع او السماح باستيراد منتج او ماركة عالمية، الى جانب وجود تداخل في العمل والاختصاص مع مؤسسة المواصفات والمقاييس تعيق عملية الاستيراد.

وحضر اللقاء، نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب، واعضاء المجلس بهجت حمدان وخطاب البنا وعلاء ديرانية وطارق الطباع والمدير العام للغرفة هشام الدويك، ومدير النقابة نمر ادريس.

يذكر ان عدد محلات صناعة وبيع الحلي والمجوهرات بعموم المملكة يصل الى نحو 1250 محلا.