أكد المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة "فريدريش نومان" الألمانية، حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، أهمية الوصول إلى مجلس نواب يعزز العمل السياسي والحزبي وكتل برلمانية برامجية، وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية مستقبلا.

ورحب المشاركون في ختام الورشة التي استمرت ليومين في البحر الميت، بمشاركة اللجنة القانونية النيابية، ورؤساء وممثلين عن كتل برلمانية، وحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، بمجمل مواد مشروع قانون الانتخاب المتمثلة بتخصيص قائمة عامة واحدة على مستوى الوطن للأحزاب السياسية والتي خصص لها 41 مقعدا، بحيث يجري التدرج بمقاعد البرلمان إلى 50 بالمئة، وصولا إلى 65 بالمئة من المقاعد تذهب للأحزاب مستقبلا، إضافة إلى اعتماد نسبة الحسم"العتبة" للقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة المحلية، والقائمة النسبية المغلقة للدائرة العامة على مستوى المملكة، وتعزيز آلية تمكين المرأة والشباب من خلال القائمة العامة.

وكذلك زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة بحيث أصبح لكل دائرة محلية مقعد للمرأة، واستبعاد شرط الاستقالة والاستعاضة عنها بالتقدم بطلب الاجازة للموظف العامل في القطاع العام ولديه الرغبة بالترشح للانتخابات النيابية، إضافة إلى الترحيب بتخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية إلى 25 عاما.

ودعا المشاركون إلى ضرورة إبعاد مجلس النواب عن الخدمات الفردية وتعزيز العمل الجماعي الذي يأتي من خلال وصول الأحزاب لقبة البرلمان ووجود كتل برلمانية برامجية حزبية.

وفي إطار مناقشة مشروع قانون الأحزاب، توافق الحضور على أهمية العمل على وجود آلية تمويل للأحزاب وربطها بالانتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى وليس فقط بالانتخابات النيابية، والأخذ بعين الاعتبار بمطالبات مجمل الأحزاب حول شروط الترخيص للوصول إلى قانون يحظى بأعلى درجات التوافق الوطني. 

وأشاروا إلى أن قانون الأحزاب جاء لتقوية الأحزاب وتعزيز مكانتها في الشارع ودعمها، لافتين إلى اعادة تعريف الحزب وإضافة عبارة تشكيل الحكومات كهدف للأحزاب وهذا لأول مرة، وتجريم كل من يتعرض لحزب أو حزبي وملاحقته قانونيا.

ودعا المشاركون الأحزاب القريبة فيما بينها من حيث البرامج والأفكار بالعمل على الاندماج تحت مظلة واحدة لتقوية العمل الحزبي وتشجيع المواطنين على الانخراط بها.، مؤكدين وجوب استغلال هذه الفرصة التاريخية بشكل جدي لأن الظروف لا تسمح بخسارة مزيد من الوقت.