وقال في هذا الصدد إن” الحكومة منفتحة للاستجابة لمطالب المواطنين وإيجاد حيز لتطوير المشاريع في المحافظتين، وسنكون صادقين بأننا لن نعد بما لا نستطيع تنفيذه ".

وأضاف الخصاونة: نحن دخلنا المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، التي راهن الكثيرون في مئويتها الأولى بأن هذه الدولة لن يكتب الله لها الإدامة والاستدامة، لكن رهانهم باء بالفشل، وهذه الدولة والنظام والنسيج الوطني الطيب سيبقى حمى عصياً في المئوية الثانية التي نسعى فيها بأن نستعيد قدرتنا على الحلم والإنجاز.

وتابع: "يجب علينا أن نتجاوز حالة الإحباط والسوداوية التي أصابت الكثير منا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة لكن نحن الأردنيون مؤمنون بوطننا وقيادتنا الهاشمية بتجاوز هذه التحديات والصعاب التي مررنا بها”.

ولفت خلال لقائه بالفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة إربد إلى أنه أوعز إلى وزير الأشغال العامة والإسكان باتخاذ الإجراءات الكفيلة ببدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع طريق إربد الدائري لما له من أثر في التخفيف عن المواطنين والحد من الاختناقات المرورية وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

وأشار الخصاونة إلى التحديات التي تواجه الموازنة العامة للدولة بفعل الظروف الإقليمية والتي عمقتها جائحة كورونا خلال السنتين الأخيرتين، لافتا إلى أن الموازنة تعتمد بشكل كبير على الضرائب في ظل عدم وصول مساعدات خارجية بالوتيرة السابقة.

وأكد أن أحد أسباب عدم وصول هذه المساعدات تعود لمواقف الأردن القومية وفي مقدمتها موقفه من القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة الناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية فضلا عن تمسك الأردن بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة استطاعت من خلال قانون الدفاع أن تحافظ على ما يقارب بين 130 إلى 140 ألف وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى أنها تدخلت عبر برامج ”تمكين” و”استدامة” التي شاركت بها بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لاستمرار المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً الأشد تأثراً بتداعيات جائحة كورونا، بهدف المحافظة على تشغيل العاملين لديها وتحملت جزءاً من رواتبهم.

وأكد جدية الحكومة وسعيها الحقيقي لجذب الاستثمارات باعتبارها أحد اهم المحركات للتنمية الاقتصادية وتشغيل الشباب الباحثين عن عمل، لافتا إلى أن الحكومة ستتقدم إلى مجلس النواب مطلع شهر نيسان (أبريل) المقبل بمشروع قانون جديد للاستثمار يسهل الإجراءات على المستثمرين ويحد من الإجراءات البيروقراطية وإعادة النظر بكلفة الطاقة الكهربائية على الاستثمارات بما يسهم في تعزيز تنافسيتها.

وكان محافظ إربد رضوان العتوم، قال إن هذا اللقاء يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للحث على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم، وذلك بغية الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي المقدم لهم.

وأكد العتوم أن محافظة إربد حظيت كبقية المحافظات بالرعاية الملكية السامية من خلال المشاريع والمبادرات الملكية الموجهة لخدمة أبنائها، مشيرا إلى تنفيذ 153 مشروعاً من موازنة المحافظة في العام 2020 بقيمة 12 مليون دينار.

وطالب المتحدثون خلال اللقاء الذي عقد في جامعة اليرموك بالتركيز على فرص تنموية تسهم في الحد من البطالة.

وأشادوا بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية مثلما ثمنوا مبادرة الحكومة بالاقتراب من نبض المواطنين والعمل الميداني.

وأشاروا إلى أهمية دراسة الخارطة الزراعية على مستوى محافظة إربد والتي تأثرت بالزحف العمراني، مؤكدين ضرورة تعويض المزارعين المتضررين نتيجة الصقيع في منطقة الأغوار.

وطالبوا بمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري؛ ومن أبرزها تعدد الجهات الرقابية، كما أكدوا أهمية دعم المستشفيات في المحافظة ورفدها بالاختصاصات اللازمة.

وكشف رئيس الوزراء خلال لقائه الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة عجلون، بحضور رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي وعدد من الوزراء ونواب وأعيان المحافظة، أن الحكومة بصدد الإعلان المتدرج خلال الأسابيع المقبلة عن إنهاء الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا؛ ومن ضمنها تقليص عدد الفحوصات اليومية، والانتقال إلى مرحلة التعايش مع الوباء بمتحوراته المختلفة، إضافة إلى عدم وضع إجراءات تقييدية على أي قطاع من القطاعات وخصوصا القطاع السياحي.

وأوضح الخصاونة أن هذه الإجراءات ستسهل من حركة وصول السياح إلى المملكة، وخصوصا المتعلقة بفحص البي سي آر، لا سيما أننا قد نكون أصبحنا حينها في مرحلة آمنة من مواجهة هذا الوباء ولدينا معرفة أكبر به.

ولفت إلى أن مجلس الأمة أقر التعديلات الدستورية المرتبطة حكماً بمشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب اللذين يناقشا الآن من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب، آملًا اقرارهما قبل نهاية الدورة العادية.

وبين الخصاونة أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قدّمت إنجازا مهما ومساراً يذهب بنا إلى تغيير جذري في الحياة السياسية، وصولا إلى أغلبية حزبية مؤطرة عبر ثلاث دورات انتخابية، تعطي جلالة الملك عبد الله الثاني الاتجاه نحو تشكيل حكومات ذات أغلبية حزبية.

كما أشار إلى تشكيل لجنة تحديث القطاع العام في الآونة الأخيرة في إطار معالجة الوهن الذي أصاب الإدارة العامة خلال السنوات العشر الماضية، لافتاً إلى أن اللجنة بدأت تعمل بانتظام وستقدم خارطة طريق وعمل خلال الأشهر الأربعة المقبلة لتحديث القطاع العام.

وأكد الخصاونة أهمية الرسالة الملكية التي بعثها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أبناء شعبه بمناسبة العيد الستين لميلاده، مبيناً أن جلالته أشار من خلال هذه الرسالة إلى ورشة عمل ستعقد في الديوان الملكي الهاشمي بالتعاون مع الحكومة للخروج برؤية اقتصادية وتنموية للسنوات المقبلة تستشرف بها الحكومات المقبلة في الخطط التنموية.

وأضاف، أن الديوان الملكي الهاشمي والحكومة سيشتركان في جهد سيبدأ قريباً لوضع رؤية ضابطة لإيقاع عمل الحكومات في المسار التنموي لسنوات مقبلة، لإيجاد فرص عمل ومناخات تشغيل واقتصاد منافس عبر تخفيف كلف الإنتاج بما يسهم في جذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن هذه إعادة إنتاج عصرية لفكرة الخطط الخمسية التي حققنا فيها قفزات تنموية في السابق، لا سيما وأن الحكومات المتعاقبة كانت تأتي تبني على ما أنجزته سابقاتها في إطار خطط التنمية والتي كانت تصدر حينها من المجلس القومي للتخطيط.

وأضاف الخصاونة أن الديوان الملكي الهاشمي والحكومة سيشتركان في جهد سيبدأ قريباً لوضع رؤية ضابطة لإيقاع عمل الحكومات في المسار التنموي لسنوات مقبلة، لإيجاد فرص عمل ومناخات تشغيل واقتصاد منافس عبر تخفيف كلف الإنتاج بما يسهم في جذب الاستثمارات.

وشدد رئيس الوزراء على أن حل مشكلة البطالة لن يأتي بمعزل عن تمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز مناخ جاذب للاستثمار وتكبير الاقتصاد، لتوسيع الناتج المحلي الإجمالي، ولإيجاد مقاربات واضحة لحل هذه المشكلة وأن توائم بين متطلبات سوق العمل والتخصصات الأكاديمية التي كثير منها راكدة، داعياً إلى أهمية التخلص من ثقافة العيب من خلال الاقبال على قطاعات حيوية قل الإقبال عليها كالقطاع الزراعي، والعمل باتجاه التدريب المهني والتقني.

وأوضح في هذا الإطار أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة بأهمية إيجاد حلول للحد من البطالة في هذا العام والأعوام المقبلة، مضيفاً أن الحكومة خصصت في الموازنة العامة لأول مرة 70 مليون دينار لبرامج التشغيل الوطني، ”وهي من شأنها أن توفر 60 ألف فرصة عمل تقريباً”.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن محافظة عجلون تحظى بإمكانات طبيعية وسياحية يمكن استثمارها معربا عن سعادته بتقدم سير العمل بمشروع التلفريك الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في المجال السياحي والتنموي.

على صعيد متصل، تفقد الخصاونة، بحضور رئيس الدِّيوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، مشروع مستشفى الإيمان الحكومي الجديد في محافظة عجلون.

وتجول رئيس الوزراء في المستشفى المؤلف من 11 طابقا وسعته نحو 200 سرير.

وشدد الخصاونة على ضرورة استكمال العمل في المستشفى وتشغيله بشكل أوَّلي مطلع تمّوز المقبل، وتشغيله بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي.

وكان محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور، قال إن الاهتمام الملكي بالمحافظة توالى منذ زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إليها في عام 2002 وإعلان جلالته انطلاق العملية التنموية فيها، إذ تم انشاء العديد من مشاريع المبادرات الملكية لإبراز عجلون على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي.

وعرض الجبور أبرز مشاريع المبادرات الملكية، كمشروع مستشفى الإيمان الحكومي الجديد الذي جاء استجابة لمطالب واحتياجات المواطنين، ومشروع التلفريك الذي يعد المشروع الريادي والأول على مستوى المملكة، والذي من المتوقع الانتهاء منه في منتصف العام الحالي.

وتابع: هناك أيضا مشروع نادي المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، ومشروع إنشاء مركز عجلون الثقافي، ومشروع إنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مشروع الأكواخ وألعاب المغامرة الذي تم العمل على بناء 15 كوخاً جديداً في محمية غابات عجلون لإضافتها إلى الأكواخ الموجودة لتصبح 38 كوخاً.

وطالب مواطنو محافظة عجلون خلال اللقاء بتنفيذ عدد من الطرق الزراعية وطريق عجلون الدائري وزيادة الدعم المخصص للبلديات وفصل بعض بلديات المحافظة، مؤكدين أهمية نجاز مشاريع تنموية وسياحية تسهم في حل مشكلة البطالة.

كما أكدوا اهمية دعم وزارة الزراعة للمحافظة على الثروة الحرجية وحمايتها من الاعتداءات.

ولفتوا إلى أن محافظة عجلون تزخر بمواقع سياحية واثرية وطبيعة جاذبة تستدعي مزيدا من الاهتمام بالقطاع السياحي واستقطاب الاستثمارات للمحافظة.