يستكمل مجلس النواب اليوم الأحد، مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

وستقوم الحكومة بالرد على قرار اللجنة المالية النيابية ومناقشات النواب، ليصار إلى التصويت على مشروعي القانونين، سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ووصف عدد من النواب خلال أيام من المناقشات الميزانية العامة لعام 2022 بأنها "تقليدية” ولا تحتوي على أي شيء يمكن أن يساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وشملت مطالب النواب: اعتماد خطط للتعافي الاقتصادي، والتعامل مع عجز الميزانية، والمديونية، والارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة والفقر، وخريطة طريق لجذب الاستثمار، والطلبات الفردية على الخدمات لفئاتهم.