جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عن وزير الأوقاف، الدكتور محمد الخلايلة، ضمن اجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، الذي يقام في جمهورية مصر العربية.

وأوضح عقيل أن الفتوى حكم الله عز وجل في أفعال المكلفين، وقد تولى العلماء التصدي لهذا العمل الجليل ببيان الأحكام الشرعية للعباد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "يحمِلُ هذا العلمَ من كلِّ خلَفٍ عدولُه ينفونَ عنهُ تحريفَ الغالينَ وانتحالَ المبطلينَ وتأويلَ الجاهلينَ”.

وأكد أن الفتوى هي إخبار عن حكم الله تعالى في الإلزام أو الإباحة، وهي توقيع عن الله تعالى، ولما لها من أثر كبير في حياة الناس وخاصة مع وقائع هذا الزمان التي لا عهد للسابقين بها كجائحة كورونا والاضطرابات والحروب والكوارث التي أنشأتها خلافات سياسية أو مذهبية أو طائفية، فالفتوى في كل ذلك حاضرة وشاهدة، تحرك وتوجه القضايا المركبة والمعقدة بفتوى جماعية من خلال هيئات الفتوى ومجالسها عبر فتاوى قائمة على دليل شرعي، وربط بين الواقع والدليل، وبما أن المفتي موقع عن الله عز وجل فالتقول على الله من أعظم الحرمات، مستشهدا بقوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ).

كما أشار عقيل إلى أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة اعتمدت على توظيف الفتاوى لخدمة أفكارها المنحرفة، وتوجهاتها المتطرفة، وإسقاط الآيات والأحاديث على الوقائع بشكل مخالف لضوابط الفتوى في الفقه الإسلامي، ومراعاة لأهدافهم المختلة، فنشأ عنها الخراب والدمار وإراقة الدماء، وكل ذلك تم بدعوى دينية وتحت مظلة شرعية.

ونوه إلى أنه ونظرا لفوضى الفتاوى كان لا بد أن تقتصر الفتاوى على مجالس الإفتاء، والمجامع الفقهية المعتمدة، وترتيب عقوبة جزائية لكل من يتصدى للفتوى لإحداث فتنة في المجتمع، وضبط وسائل الإعلام بعدم السماح بالفتوى لمن ليس أهلًا لها، لنشر الأمن والسلم المجتمعي، مع ضرورة الاهتمام بتحسين أحوال الأئمة والعاملين بالمساجد، وإعداد الدورات التدريبية لتأهيل الأئمة والدعاة، وضبط المنابر وتوحيد الخطبة، ولبيان جوهر حقيقة الاسلام السمحة.