وفي الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان "الثقافة الأردنية في عالم متغير"، تساءلت وزيرة الثقافة هيفاء النجار عن الحاجة لعقد المزيد من الملتقيات الثقافية السنوية على شاكلة طاولة الحوار، مؤكدة الحاجة إلى طريقة مختلفة في طرح الآراء وتلقيها.

وبينت النجار في ورقتها المعنونة "الثقافة الوطنية.. الثابت والمتحول"، أنه في عصر العولمة لا يوجد مجتمع من المجتمعات يتمتع بثقافة وطنية صافية بنسبة مئة في المئة؛ موضحة أن هناك عناصر ثقافية مشتركة تنتشر على مساحات واسعة من العالم تقع تحت تأثيرها أمم شتى من أجناس متنوعة وألسنة مختلفة وديانات متعددة، رغم أن لكل أمة من الأمم جملة عناصر تشكل خصوصيتها، وتمثل ثوابتها، كاللغة والدين والتاريخ والعادات والتقاليد وطرائق العيش، وممارسة الطقوس المختلفة، ووحدة الهدف والمصير.

وقالت النجار "إن المتغيرات الثقافية ليست سلبية بالضرورة فهي قد تكون قوة دينامية دافعة لتحريك الركود في التفكير ومقاربة الإشكالات واجتراح الحلول الناجعة، وذلك عندما يتحلى الناس بالوعي والبصيرة ليزنوا الأشياء بميزان العقل والقسطاس المستقيم بعيداً عن التدثر بعباءة التراث والحنين إلى الماضي والاستسلام لخطاب الطوباوية، أو الدخول في حيز العدمية التي لا تملك شيئا، وترفض كل شيء، فيصير ترسم خطى النهضة من تطوير التعليم ودمقرطة الحياة السياسية والاجتماعية، وتمكين المرأة، وتحسين ظروف الأسرة نوعاً من الغزو الثقافي والتفريط بالثوابت، كما يصير العمل على بناء البرامج المشتركة لتطوير الواقع الاجتماعي والاقتصادي في بعض المناطق الأقل حظاً نوعاً من التدخل في الشأن الداخلي، ويصير التعاون في الإصلاح الاقتصادي نوعا من التبعية والانقياد للغرب".

فيما قال الوزير الأسبق الدكتور إبراهيم بدران في ورقته المعنونة "ثقافتنا والعالم الرقمي.. الفرص والتحديات"، إن الفرد أصبح بإمكانه أن يفتح نافذته للعالم مطلا على الآخرين، وتساءل بدران إن كان بإمكان أن يبني كل فرد ثقافة فردانية مرتبطة به لوحدة.

وأضاف: "نعيش حاليا ثورة رقمية وذكاء اصطناعي به فردانية ثقافية في ظل العولمة، عززها أسلوب العمل عن بعد بسبب جائحة كورونا، فما يحرك المجتمع هو ثقافته وفكرة، لذا كيف سيتم استيعاب عصر البيانات والمعلومات؟ وكيف سيكون تأثير ذلك على ثقافتنا؟".

ولفت بدران النظر إلى أن التحديات الثقافية التي تواجهنا في عالم رقمي متغير، مقدما تساؤلاته عن طريقة وإمكانية التخلص من السلبيات الثقافية، مؤكداً وجود تحد أساسٍ يجعل الثقافة محركا للتنمية الارتقاء والتقدم.

بينما أشار الدكتور حسين الخزاعي في ورقته المعنونة "الثقافة والتعليم.. اتجاهات التغيير ومساراته" إلى أن الثقافة التي يجب أن نركز عليها، هي الثقافة الوطنية، وأن يكون المعلم والطالب في خندق التربية والثقافة الوطنية، لتعزيز الهوية الجامعة والانتماء للوطن ومؤسساته.

بدوره أكد الروائي رمضان الرواشدة الذي أدار الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على الإنجازات التي حققتها وزارة الثقافة، مكرسة بعدها التنويري في رعاية الفكر والمعرفة، عبر إقامة 16 ملتقى إبداعيا سابقا في مجالات متعددة في شؤون المسرح والموسيقى والنقد التشكيلي.

وأضاف الرواشدة: "نحن في بداية المئوية الثانية من عمر دولتنا الأردنية، نناقش اليوم قضايا إبداعية في عالم متغير، يناقش القضايا المشتبكة مع الثقافة الأردنية والمجتمع، فنحن نعيش ثقافة عربية في الأردن".

وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان "الصناعات الإبداعية والاستثمار"، وأدارها الوزير السابق الدكتور محمد أبو رمان، تحدث بها الوزير السابق الدكتور باسم الطويسي والدكتور عبدالله النعيمي.

وأشار الطويسي، إلى وجود فجوات تعرقل مسيرة تطور الصناعات الثقافية في الأردن، قائلا: "يجب إقرار قانون يحمي الصناعات الثقافية والإبداعية لحماية المبدع الأردني، لذا نحن بحاجة لتطوير نظام التعليم الوطني، مشيرا إلى أن عربة التنمية لا يمكن أن تسير دون وجود عجلة الثقافة، التي يجب أن تسير إلى جانب عجلات السياسة والاقتصاد والمجتمع . ولفت إلى أن الصناعات الثقافية والإبداعية في العالم وصلت عام 2009 إلى أكثر من 7 تريليون (ألف مليار) دولار من الناتج الإجمالي العالمي، واقترح تفعيل فكرة إنشاء مدارس للفنون في المحافظات، معتبرا أن الأردن خزان مليء بالمواهب التي تحتاج لصقل وتوجيه وإطلاق نحو الناس.

وفي مداخلته، بين التميمي أن مفهوم الصناعات الثقافية ظهر في بريطانيا في التسعينيات، وهي تشمل كل مجالات الفنون.

وأكد أن "للصناعات الثقافية علاقة بالاستثمار، وأكبر مثال على ذلك الفعاليات التي تقام مثل المهرجانات الفنية والملتقيات الأدبية وأسواق الحرف، وإن عمليات الاستثمار في هذه الصناعات تسمى الاقتصاد الإبداعي".

وكان الدكتور محمد أبو رمان قال في تقديمه للجلسة، أن "ملتقى عمان الثقافي" في دورته السابعة عشرة يطرح مواضيع في غاية الأهمية، تقتضي نقاشات وحوارات معمقة كونها تعكس الرؤى والأفكار تخص تقدم الدولة والمجتمع والفرد.