التقت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، بحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، وذلك في إطار مناقشتها لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2021.

وقال العودات، خلال اللقاء، إن اللجنة، وضمن الحوار الوطني الذي أطلقته في وقت سابق، استمعت إلى ملاحظات ومقترحات الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنها ستواصل اللقاءات بما يمكنها من الوصول إلى أعلى درجات التوافق الوطني حول مشروعي القانوني. وأضاف أن إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب جاء ثمرة من ثمرات التعديلات الدستورية عام 2011، حيث أدارت وأشرفت على العديد من الانتخابات النيابية ومجالس البلدية والمحافظات، ومجالس أمانة عمان الكبرى لأكثر من دورة، إضافة إلى الإشراف على انتخابات غرف التجارة والصناعة، ما منحها الخبرة المميزة والكفاءة العالية.

وثمن العودات الدور الذي تضطلع به الهيئة لتوفير جميع ضمانات النزاهة والشفافية بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه، ومن هذا المنطلق، جرى إسناد دور جديد لها بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة والمتمثل بملف الأحزاب، لأنها تقف على الحياد من جميع الأحزاب.

واستعرض رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، من جانبه، جملة من الملاحظات والاقتراحات حول قانوني الانتخاب والاحزاب، أبرزها المطالبة بتعديل الفقرة "أ" من المادة 12 من مشروع قانون الأحزاب، والتي نصت على أنه "ينشأ سجل يسمى "سجل الأحزاب"، يتولى إدارته والإشراف عليه مفوض يكلفه المجلس بذلك ويتولى المهام والصلاحيات الواردة في المادة"، بحيث تستبدل كلمة مفوض بمجلس المفوضين.

ودعا إلى إضافة بعض العبارات والكلمات لعدد من المواد في القانونين بهدف تجويديهما، ومعالجة أية اختلالات عند نفاذهما وتطبيقهما.