أصر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، على قراره السابق بشأن قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المعاد من مجلس الاعيان.
وكان الاعيان، وافق على مشروع الحكومة القاضي بزيادة ايرادات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من ضريبتي الدخل والمبيعات، وبنسبة 40 بالمئة، مقارنة مع 25 بالمئة المعمول بها حالياً، فيما كان قرار النواب السابق عدم الموافقة على زيادة الايرادات.
واقر النواب خلال الجلسة، القانون المعدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
وينقل المشروع المهام والصلاحيات المناطة بهيئة الاستثمار المنشأة عام 2014 الى وزارة الاستثمار، بعد انقضاء الهيئة واعتبار وزارة الاستثمار الخلف القانوني والواقعي لها.