باشرت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب محمد السعودي، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و 2019 و 2021.

وقال السعودي إن اللجنة ناقشت الإيضاحات والمخالفات الواردة في التقارير فيما يتعلق بعدد من الجامعات الحكومية، منها الجامعة الأردنية، وجامعة مؤتة، والجامعة الهاشمية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا.

وحضر الجلسة الامين العام لديوان المحاسبة ابراهيم المجالي ورؤساء وممثلو الجامعات المعنية.

وأوصت اللجنة بإحالة عدد من المخالفات عن طريق الحكومة إلى القضاء، وإحالة المخالفات الأخرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، "وكذلك استرداد الأموال التي صرفت بشكل غير قانوني، إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة بين الجامعات وديوان المحاسبة للنظر في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المعينين قبل 2013 للتحقيق في استحقاق تلك المكافآت.

ولفت السعودي إلى أن الإيضاحات تناولت حوافز برنامج التعليم الموازي المدفوعة للكادر الأكاديمي والإداري والتي بلغت 55.941 مليون دينار في 2019.

وأشار الاجتماع إلى أن "الحوافز كانت تهدف إلى حماية الخبرة الأكاديمية وأن الأعباء المالية على الجامعات الحكومية أدت إلى عجز مالي حالي يعاني منه البعض، وإلى ارتفاع الديون المتراكمة.