أكد الملك عبدالله الثاني أهمية ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي ستنطلق أعمالها السبت المقبل، تحت عنوان "الانطلاق نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد".

وأعرب، خلال لقائه في قصر الحسينية الثلاثاء، عددا من الشخصيات الاقتصادية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عن تطلعه لأن ترسم مخرجات الورشة خارطة طريق تترجم إلى خطط عمل عابرة للحكومات.

ولفت الملك إلى ضرورة أن تساهم توصيات الورشة في تسريع النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، وتمكين القطاعات المعنية، موضحا أنه لا بد من المتابعة والجدية والالتزام لتحقيق الإنجاز.

وشدد على أهمية تضافر الجهود ومواصلة التعاون والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة لتنفيذ المشاريع في العديد من القطاعات الحيوية، التي تساهم بالحد من البطالة. وأشار جلالة الملك إلى أهمية الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط الأردن مع دول الإقليم، وتعزيز تنافسيته.

من جانبهم، بين الحضور أن وضع خارطة طريق اقتصادية تتطلب تشاركية القطاعين العام والخاص، موضحين ضرورة الاستدامة في تنفيذ الخطط وفق برامج محددة زمنيا، وتطبيق المساءلة في حال عدم التنفيذ.

وأشاروا إلى أهمية مواصلة التركيز على تدريب الكوادر، لرفع كفاءة العاملين، وتأهيل غير العاملين لدخول سوق العمل.

وتحدثوا عن الأزمات التي تشهدها دول المنطقة، وانعكاسها على المملكة، والتي استطاعت بالرغم من ذلك، الحفاظ على المنجز، ومواصلة التقدم، لافتين إلى أهمية تعظيم الميزات التنافسية التي يتمتع بها الأردن.

وتناول عدد من الحضور أبرز المعوقات التي تحد من الاستثمار، والتي تتطلب، حسب قولهم، تطوير التشريعات التي تساهم في تشجيع الاستثمار وتسهيل عمل مختلف القطاعات، لتذليل التحديات التي تواجهها. وتنعقد ورشة العمل الاقتصادية الوطنية بتوجيه من جلالة الملك الذي تضمنته الرسالة التي وجهها للأردنيين نهاية كانون الثاني الماضي، إذ ستنطلق في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى 5 أسابيع، وتجمع حوالي 300 من الاقتصاديين وأصحاب الاختصاص.

وتهدف الورشة، التي ستضم ممثلين عن القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والحكومة والبرلمان والقطاع الأكاديمي والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والإعلام، وخبراء متخصصين في مجالات معينة، إلى بلورة رؤية اقتصادية وخارطة طريق لتحفيز النمو وإيجاد الفرص الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات الأساسية للأردنيين.

وستغطي أعمال الورشة، التي ستبني على جهود سابقة، 17 قطاعا حيويا: الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية، والسياسة المالية، والتشغيل، والاستثمار وبيئة الاعمال.