ناشد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، الدول المصدرة للأسلحة تعليق مبيعاتها من الأسلحة لجيش ميانمار فوراً.

وحث مجلس الأمن على عقد جلسة طارئة بهدف مناقشة والتصويت على قرار يحظر عمليات نقل الأسلحة والتي يستخدمها جيش ميانمار للهجوم وقتل المدنيين.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أصدر أندروز تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، يحدد الدول ومن بينها الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي قامت بتزويد الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين منذ الانقلاب العسكري.

وحدد المقرر الخاص الصين وروسيا وصربيا، على أنها الدول الأعضاء التي ظلت تزود المجلس العسكري بأسلحة من النوع الذي يتم استخدامه لمهاجمة المدنيين، منذ الانقلاب.الدستور