استعرض السفير التونسي في عمان خالد السهيل العلاقات الأردنية التونسية المشتركة، مؤكدا استمرار التنسيق والتشاور وتطابق الرؤى والانسجام بين الاردن وتونس في مختلف المجالات في ظل العلاقات المتميزة والتي تشهد نقلة نوعية.

وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء امس الأول بمقر السفارة: ان تونس تقدر الدور الاردني الفاعل للتوصل الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتدعم الوصاية الهاشمية كمرتكز اساسي للقضية الفلسطينية لا نقاش فيه، مشيرا الى التواصل الدائم بخصوص القضية الفلسطينية من خلال لجنة التفكير والتشاور السياسي بين البلدين وعلى مستوى الجامعة العربية.

وأضاف ان البعد الانساني والتضامن الاخوي بين البلدين تجسد خلال جائحة كورونا عبر المساعدات الطبية والانسانية التي تلقتها تونس من الاردن بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وفي ما يتعلق بالتعاون التجاري بين البلدين قال: ان عام 2021 ولاول مرة شهد تطورا ملحوظا، إذ بلغ التبادل التجاري 107 ملايين دينار تونسي بارتفاع 18 بالمئة رغم المعوقات التي تشهدها العملية التبادلية ابرزها عدم توفر شحن بحري مباشر وخط جوي مباشر بين البلدين.

ودعا الى استغلال الموقع الجغرافي للاردن وتونس كبوابة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.

وبين ان اللجنة المشتركة العليا بين البلدين ستعقد هذا العام دورتها العاشرة اضافة الى لجنة التفكير والتشاور السياسي على مستوى وزراء خارجية البلدين، مشيرا الى ان معظم التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا المشتركة التونسية الاردنية التي انعقدت في بداية عام 2018 تم تنفيذها، حيث عقد 33 لجنة قطاعية مشتركة رغم الظروف الصحية العالمية التي تشهدها المنطقة عام 2021 وتشكيل 15 لجنة قطاعية مشتركة في مجالات محتلفة.

وعرض المشهد السياسي في تونس التي تشهد تطورات متلاحقة ومتسارعة، مبينا هناك بعض الاخفاقات وتجاذبات سياسية كبيرة خلال العشر سنوات الاخيرة كما ان هناك تعطلا في المؤسسة البرلمانية مما يشكل تداعيات وانعكاسات كبيرة كون النظام السياسي التونسي نظاما برلمانيا.

وبين ان الرئيس قام بوضع خطة طريق من اربع محطات تمثلت باستشارة وطنية الكترونية لتكريس المقاربة التشاركية الموسعة حول الاصلاحات الدستورية والسياسية واعتمادها في المستقبل اضافة الى تكوين لجنة من الخبراء في القانون الدستوري وفي المجالات المعنية تتولى مهمة جمع الاقتراحات واستخلاص التوجهات التي ستسفر عنها هذه الاستشارات والتأليف بينها وعرض مشاريع الاصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي والاستفتاء يوم 25 من تموز العام الحالي.

وقال السهيلي ان المرحلة الاخيرة تتمثل في تنظيم انتخابات تشريعية حرة وشفافة يوم 17 كانون أول 2022، مؤكدا ان تونس تعول على دعم شركائها وخصوصا الاردن لانجاح المسار الاصلاحي وجميع الاستحقاقات.

واشار الى اعتماد تونس مع بعض الدول الافريقية لتصنيع اللقاحات، الامر الذي يعكس الخبرات والكفاءات التونسية.

وتحدث السفير عن النجاح الذي حققته تونس اثناء عضويتها بمجلس الأمن (2021-2022) والتي استأنست خلالها بالتجربة الاردنية خلال عضويتها بمجلس الامن، مبينا انه كان هناك تنسيق مع الاردن حيال مختلف القضايا خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.