اتهم التيار النقابي المهني الوطني في نقابة المهندسين «نمو»، القائمة البيضاء بأنها مارست تنمرا واستقواء خارجا عن الأعراف النقابية خلال اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية بتاريخ 24/12/2021.

وبينت «نمو» في بيان أمس أن هذا التنمر والاستقواء جاء من خلال التحشيد على كافة الصعد، وعلى رأسها ماكنة القائمة البيضاء الإعلامية لإجهاض التعديلات المقدمة من المجلس، والتي كانت تصب في مصلحة المهندسين، خاصة الشباب منهم، على حد قولها.

وأضافت «نمو»، في سياق ردها على انسحاب القائمة البيضاء من السباق الانتخابي، أن «البيضاء» حشدت في جلسة التعديلات القانونية كافة قواعدها وشركات القطاع الخاص وجمعيات ونواب ونقباء سابقين وشخصيات محسوبة تاريخيا من انصار الإسلاميين لإفشال تعديلات قانون النقابة، التي كانت تصب في مصلحة المهندسين.

وقالت إن نقابة المهندسين تتعرض لحملة إعلامية شرسة وممنهجة تديرها بذكاء الماكنة الإعلامية للقائمة البيضاء، ومن يقف خلفها، وأدواتهم الداخلية والخارجية وصفحات الفيس بوك التي تدار من الخارج.

وبينت «نمو» أن المهندسين يمارسون في نقابتهم، كما كل النقابات المهنية، منذ عشرات السنين العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، والتي تشرف عليها لجان من الهيئة العامة ممثلة لكافة الأطياف والتيارات النقابية، بما فيها القائمة البيضاء، وليست من أي طرف خارج النقابة، وكان يتم قبول النتائج مهما كانت، لافتة إلى أنه سبق وأن سيطرت «البيضاء» على كامل مقاعد النقابة عام ٢٠٠٦، وانسحب المستقلون دون فوضى.

وأكدت «نمو» أنه ليس لمجلس النقابة من دور سوى الإشراف على العملية الانتخابية، من خلال تواجد عضو ممثل للمجلس.

واعتبرت أن القائمة البيضاء استطاعت من إحكام السيطرة على نقابة المهندسين أكثر من ربع قرن، وكان من أهم أسباب هذه السيطرة ضعف إقبال المهندسين على التصويت والمشاركة، مما أدى الى تبعات سلبية على النقابة وصناديقها، وفق «نمو».

وقالت «نمو» إن «النقابة جُيرت لمصالح فئات محددة خدمة للتنظيم ومصالحه (التنظيم الذي يتبنى القائمة البيضاء ويمتلك ناصية قرارها)، واستطاعوا بذكاء وخبرة إخفائها بطريقة أصبح من الصعب تتبعها، وعندما تكشفت الحقائق، وهبَّ المهندسون والمهندسات للدفاع عن نقابتهم، جوبهوا بأبشع حملة لتشويههم والتشكيك بنزاهتهم»، بحسب البيان.

وأكدت نمو أنها رفعت وعلى مدار سنوات من العملية الانتخابية شعار"النقابة للجميع»، وحاولت بكل الطرق الوصول لتفاهمات لإحداث تغيير في قانون النقابة، وتطويره بما يتناسب مع تطورات الإدارة الحديثة، وتوسيع المشاركة في اتخاذ القرار، وارتفاع أعداد المهندسين، مشيرة الى تبنيها فكرة التمثيل النسبي، وأقرتها هيئة عامة استثنائية منذ عام 2009، وبقيت حبيسة أدراج المجلس المسيطر عليه من قبلهم، وعلى مدار السنوات الماضية تم ممارسة كل أشكال التسويف والحجج الواهية والالتفاف على قرار الهيئة العامة.

واعتبرت «نمو» أن «العقبات والمعيقات التي تعرض لها المجلس الحالي أمام سيطرة القائمة البيضاء على كافة الهيئات النقابية الأخرى،أصبحت مكشوفة للرأي العام، خاصة بعد إجهاض التعديلات التي توصل لها المجلس الحالي بشق الأنفس، والتي تصب في مصلحة المهندس والنقابة بشكل عام لإحداث تفاهمات «الحد الأدنى»، رغم تحفظنا عليها لإقرار مبدأ التمثيل النسبي».

وأشار البيان إلى بقية التعديلات «التي ترفع من شأن المهنة وتصوب الكثير من الأخطاء السابقة، وإلغاء الغرامات على الزملاء خصوصا الشباب وتخفيف الرسوم عليهم، ورفض تسهيل عودة المهندسين المجمدة عضويتهم، بهدف أن تبقى المشاركة الانتخابية محدودة وضعيفة لتسهل لهم السيطرة على النقابة وهيئاتها»، على حد تعبيره.

من جانبهم، أشار مراقبون للمشهد النقابي إلى أن الإسلاميين يعيشون أزمة نقابية تاريخية داخل قوائمهم، انعكست على طريقة إدارتهم للعمل النقابي، من مهني ونقابي إلى سياسي تنظيمي، وأن ذلك سينعكس أيضا على باقي نتائج انتخابات النقابات المهنية المنوي إقامتها خلال العام الحالي.