قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إن الحكومة بالمراحل النهائية لترخيص خدمات الجيل الخامس بالتعاون مع شركات الاتصالات.

واكد خلال جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الاردني بمقره، بانه سيتم تقديم حزمة تحفيزية لقطاع الاتصالات تشمل تمديد عمر الرخص وإعادة هيكلة المشاركة بالعوائد وخصومات على اي ترددات جديدة قد تحتاجها إلى جانب اختيار النموذج الامثل للترخيص.

واشار الهناندة خلال الجلسة التي تأتي ضمن فعاليات برنامج الصالون الاقتصادي الذي يقيمه المنتدى دوريا، إلى أن الوزارة لديها الكثير من البرامج التي تدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتوسع بالأعمال ودعم الشركات للمشاركة بفعاليات خارج المملكة والترويج للأردن كوجهة استثمارية.

وعرض الهناندة خلال الجلسة، التي شارك فيها ايضا مؤسس شركة "موضوع" رامي القواسمي، للخطوات التي اتخذتها المملكة بمجال الائتمتة والتحول الإلكتروني والخدمات للوصول للحكومة الإلكترونية التي بدأت عام 2000، لكن تعقيد الإجراءات أخر وتيرة الوصول اليها.

واشار إلى أن الأردن يستفيد من تجارب الآخرين بمجال التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحا أن الرقمنة هي التحول من النموذج الإلكتروني إلى الضغط على كبسة واحدة لإنجاز المعاملات التي تهم المواطنين أو المقيمين، فيما الوضع الحالي بالمملكة هو أن كل مؤسسة مسؤولة عن خدماتها.

وبين خلال الجلسة التي أدارها عضو الهيئة الإدارية للمنتدى المهندس هيثم الرواجبة، أن الأردن وصل إلى بنية تحتية متقدمة بخصوص الرقمنة ووضعها "ممتاز"، وهناك مشروعات نفذت غير موجودة بالكثير من الدول المحيطة، لكن ذلك لم ينعكس على المواطن للتأخير في انجاز الخدمات، مؤكدا ان التحدي بالتحول الرقمي اجرائي وليس فنيا.

ولفت إلى أن الوزارة انجزت 450 خدمة مؤتمتة يستخدمها المواطنون بشكل كبير، لافتا إلى وجود توجه لإلغاء كل خدمات الاستعلامات والحصول عليها من خلال الرقم الوطني الخاص بالمواطن، سواء تعلق بالضمان الاجتماعي او الأملاك والمعونة الوطنية ومختلف المستندات.

وبين الهناندة أن الهوية الرقمية ستكون بديلا للهوية التقليدية بالمستقبل، وستحتوي كل المعلومات المتعلقة بقواعد البيانات التي تهم المواطن، ما سيسهم بتقديم الخدمات بطريقة سهلة وسرعة ممكنة وأقل التكاليف.

وتطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية حتى عام 2025 التي جرى إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والاتجاهات العالمية في مجال التحول الرقمي، موزعة على بنية تحتية ومكوناتها العديدة، والبيانات، وتوفير تشريعات، وبخاصة قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات الاشخاص ويمنع اي جهة من استخدامها الا بموافقة صاحبها، إلى جانب رقمنة الخدمات، والشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت الهناندة إلى السياسة العامة لريادة الأعمال التي أقرتها الحكومة بهدف تهيئة بيئة محفزة لريادة الاعمال وإزالة المعيقات أمـامهـا بما يسهم بالتشجيع على الاستثمار بالشركات الريادية وتمكينها من إيجــاد مصــادر التمويــل والوصول للأسواق المحلية والخارجية.

واشار إلى أن اللجنة الوطنية للريادة التي تم تشكيلها هي التي ستقر الاستراتيجية بشكل نهائي وتوافق على الخطة التنفيذية وتشرف على تنفيذ 22 مبادرة منبثقة عن محور ريادة الاعمال بالوزارة، مؤكدا أن التمويل سيكون موجودا ولو بشكل جزئي من احد البرامج، إلى جانب تأمين صناديق استثمارية يسهل الوصول اليها من الرياديين.

وبخصوص التوقيع الإلكتروني، اشار الهناندة إلى أن قانون المعاملات الإلكترونية واضح بما يخص التوقيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي وسمح فيه، لكنه استثنى حالات معينة منها التنازل عن الاموال المنقولة وغير المنقولة.

بدورهم، اكد اعضاء المنتدى الاقتصادي الأردني، ضرورة معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية بما يمكنها من توليد فرص العمل ومواجهة قضية البطالة التي تمثل هما وطنيا.

وشددوا خلال الجلسة على ضرورة التركيز على قضية البطالة بالمرحلة المقبلة ووضع الحلول الناجعة لها من خلال خطط اقتصادية عابرة للحكومات تسهم في توليد فرص العمل.

واشاروا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الرئيسة المولدة لفرص العمل ما يتطلب تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوفير الدعم للمشروعات الريادية ومساعدة أصحابها للوصول إلى التمويل المالي.

وطرح اعضاء المنتدى خلال الجلسة، العديد من الافكار التي تسهم في دعم أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات، بمقدمتها توفير حوافز للشركات وانجاز التوقيع الرقمي وتطوير تطبيق "سند"، ودعم حاضنات الاعمال.

وتساءلوا حول التوجهات الحكومية بخصوص الجيل الخامس والشراكة مع القطاع الخاص وبرامج الدعم المقدمة للرياديين وكيفية الاستفادة منها، مطالبين بإعادة النظر في بعض التعليمات المتعلقة بإدخال اجهزة الاتصالات الطرفية، واهمية وجود مرجعية واحده بخصوص البيانات وحمايتها.

من جانبه، اكد نائب رئيس المنتدى مازن الحمود، أن البطالة تمثل اليوم اكبر تحد يواجه الاقتصاد الوطني ما يتطلب وضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية بما يمكنها من مواصلة اعمالها والتوسع فيها وتوفير فرص العمل للأردنيين، والوصول إلى الاقتصاد الرقمي.

واوضح الحمود أن المنتدى الذي تأسس قبل عدة سنوات، يستضيف باستمرار شخصيات اقتصادية مؤثرة، إلى جانب سعيه للمساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود والوصول إلى التنمية المستدامة.

بدوره، عرض القواسمي لتجربة تأسيس شركة "موضوع"، منذ عام 2012، كموقع لمحتوى اللغة العربية، ويملك اليوم 4 من اكبر 10 مواقع بالدول العربية، يزورها 100 مليون شخص بالشهر، مشيرا إلى أن شركته توسعت وحصلت على استثمارات معظمها اميركية وبريطانية.

واشار إلى أن هذه الاستثمارات مكنت الشركة من الدخول لإعمال جديدة منها الذكاء الاصطناعي ومصحح الكلام والمعلومات والتشكيل اللغوي(قلم)، الى جانب مواقع مصغرة متخصصة بمعلومات حول الامراض، الى جانب المساعدة في بناء مواقع شخصية للأعمال والتسويق.

واشار القواسمي إلى وجود 1200 شخص يعملون حاليا مع " موضوع" بدوام كامل و 6 آلاف آخرين بدوام جزئي، بعد ان كانوا موظفين اثنين بداية التأسيس.

من جانبه اشار المهندس الرواجبة الى أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يعتبر ركيزة للأمن الوطني، لافتا للدور الذي لعبه خلال جائحة فيروس كورونا في مكافحة الوباء وتسهيل عمل القطاعات الاقتصادية.

واكد أن شركات تكنولوجيا المعلومات الاردنية، تعتبر من الشركات المهمة والرائدة على مستوى المنطقة العربية، وتصدر خدماتها لما يقارب 60 دولة بالعالم، وساعدت الكثير من دول المنطقة بموضوع التحول الرقمي.

واشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يستقطب اهتمامات الشباب، وهناك 15 تخصصا تدرس بالجامعات الاردنية، موضحا أن 20 بالمئة من خريجي الجامعات الاردنية اليوم يحملون شهادات علمية بهذه التخصصات.

وبين الرواجبة، الذي يمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن، ان الشركات العالمية بدأت تهتم بقطاع تكنولوجيا المعلومات الاردني والايدي العاملة، والاستثمار بالمملكة للاستفادة من الكفاءات المتوفرة.

--(بترا)