صادق معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال اجتماع مشترك، اليوم الاثنين، على المبادئ التوجيهية حول واقع العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء تطوير المبادئ من قبل الجمعية الإيطالية لتنمية المرأة، ضمن مشروع (الاستجابة المتكاملة للحماية والوقاية بالتركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة والعنف المبني على النوع الاجتماعي)، الممول من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، بالشراكة مع معهد العناية بصحة الأسرة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخضعت كوادر وفرق متخصصة من الجانبين في اطار المشروع، لتدريبات مكثفة على هذه المبادئ، ليصار إلى تطبيقها داخل مراكز معهد العناية بصحة الاسرة في صويلح، وإربد، والزرقاء، فيما تم تدريب المزيد من الفرق في جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال مدير معهد العناية بصحة الاسرة، الدكتور ابراهيم عقل، إن المعهد يسعى من خلال هذه المبادئ وغيرها من البرامج والمشاريع التي ينفذها مع شركاء دوليين ومحليين، إلى تذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل يضمن حمايتهم ووصولهم إلى الخدمات المختلفة الخاصة بهم، وحصولهم عليها بسهولة.

واضاف أن المعهد سيعتمد معايير عالمية في تطبيق هذه المبادئ التوجيهية بمراكزه الثلاثة، مشيرا إلى أهمية البناء على الشوط الكبير الذي قطعه في هذا المجال، والإنجازات التي حققها مع الشركاء بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال عمليات الدمج والتمكين، وتحقيق المساواة، وتكافؤ الفرص، والاعتماد على الذات، وتحقيق النمو الجسدي والنفسي والاجتماعي والثقافي لهم دون تمييز.

وقال أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، إن هذا الدليل يمثل حجر الزاوية في مجال منظومة الحماية من العنف، التي ظلت حتى وقت قريب غير شاملة ولا مهيأة من حيث الكوادر والخدمات والمرافق للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم من الفئات الأكثر في المجتمع.

وأكد أن الدليل، يعد خطوة كبيرة يجب ترجمتها على أرض الواقع، والإعداد لأدلة وتدريبات عملية للأسر والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم حول آليات الحماية الذاتية من العنف، وأشكال الاعتداء، وخصوصاً الجنسي منها، وطرق الإفصاح عنها، واستثارة المعلومة من الضحايا ومساعدتهم على التعبير عمّا قد يتعرضون له من عنف، أو اعتداء، أو إساءة معاملة بكل اطمئنان ووضوح، وكذلك تهيئة آليات الإبلاغ وتبسيط طرقها للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.

وفي إطار ترجمة الدليل ومحتواه إلى ممارسة تطبيقية، قال العزة، إن المجلس بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة، سيعقد خلال المرحلة المقبلة سلسلة من ورش العمل التدريبية على الدليل للعاملين والعاملات لدى الجهات المختلفة الناشطة في مجال الحماية من العنف وتأهيل الضحايا.

بدورها، قالت ضابط ارتباط الجمعية الإيطالية لتنمية المرأة في الشرق الأوسط، باولا سيريلو، إن هذه المبادئ التوجيهية، ثمرة لأكثر من 20 عامًا من الشراكة مع معهد العناية بصحة الأسرة، مؤكدة أهمية تبني النهج والتدخلات القائمة على حقوق الإنسان.

وبينت أن الجمعية الإيطالية لتنمية المرأة ، منظمة غير حكومية وغير ربحية تعمل على بناء وتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات، وعملت في الأردن على مدار الـ 25 عاما الماضية ضمن برامج للصحة الإنجابية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية اللاجئين، والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وتضمن الدليل عددا من المحاور التي تطرقت إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعريف العنف الاجتماعي بشكل عام، ومفهوم الإعاقة المنصوص عليه في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى بعض الأساليب التي يمكن اتباعها عند التعامل مع الناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

كما تضمن مبادئ توجيهية للتعامل مع الناجين والناجيات من العنف، وبصفة خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، حيث اشتملت المبادئ على خطوات حول عملية الكشف عن حالات العنف والتعامل معها، بما في ذلك الرصد وأساليب التقييم، والتخطيط والتنفيذ، والتنسيق، وتقييم الخيارات، والخدمات المختلفة، مع ضرورة توفر الترتيبات التيسيرية اللازمة عند الاستجابة للتعامل مع حالات العنف التي يكون ضحاياها من الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرض الدليل تداعيات جائحة كورونا وأثرها على الأشخاص ذوي الإعاقة في ما يخص العنف الواقع عليهم وما توفر لحمايتهم منه.

--(بترا)