ناقشت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفة تجارة عمان، في اجتماعها الثاني، العديد من القضايا الفنية التي تواجه القطاع التجاري والخدمي.

وأكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، ان الوزارة حريصة على تفعيل الشراكة مع تجارة عمان بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويعظم من فائدة مؤسسات القطاع الخاص عند وضع التشريعات والسياسات الاقتصادية.

وأشارت الزعبي الى أهمية هذه الاجتماعات التي يتم عقدها مع الغرفة والتي تبحث مشاكل القطاع التجاري والخدمي ووضع المقترحات اللازمة للمعيقات التي تواجهه ومن ثم مناقشة هذه المقترحات مع الجهات المعنية بالسرعة الممكنة من اجل الوصول الى حلول مناسبة.

واكد نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب ان عقد الاجتماع الثاني خلال اقل من شهر للجنة المشتركة دليلٌ على جدّية العلاقة التشاركية بين الوزارة والغرفة لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

واشار الخطيب ان اللجنة تهدف من خلال اجتماعها الذي تعقده شهريا، دراسة قضايا محددة للقطاع التجاري والخدمي وتشخيصها وتحديد الجهة المعنية بها للوصول لحلول توافقية والتسهيل على التجار والمستثمرين.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة، قضايا تتعلق بالإجراءات الفنية والإدارية التي تواجه التجار والمستوردين مع عدد من الجهات بهدف تذليل الصعوبات التي تواجههم من اجل الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وحضر الاجتماع امين سر غرفة تجارة عمان بهجت حمدان وامين صندوق الغرفة خطاب البنا وأعضاء مجلس الإدارة سلطان علان وعلاء ديرانية وطارق الطباع ومدير عام الغرفة هشام الدويك ومساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية مهندس عماد البزور ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية المهندسة ياسمين خريسات ومدير مديرية مراقبة الأسواق سليمان السعود ومدير مديرية التجارة سامر الشريدة.

الدستور