نظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف ورشة تدريبية متخصصة للمحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة في إقليم الجنوب حول الدليل الاسترشادي لحماية الأسرة من العنف؛ والذي تم إعداده بهدف تعزيز قدرات العاملين في المؤسسات الدينية في تناول قضايا حماية الأسرة والطفل.

وأشار مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي، إلى أن هذه الورشة  جاءت دعماً لجهود المؤسسات الدينية في محاربة العنف الأسري والاهتمام بالشؤون الأسرية.

ولفت إلى أهمية هذا الدليل؛ حيث إن ما جاء فيه يصب في عمل المجلس على مأسسة منظومة حماية الأسرة وأفرادها؛ من خلال الرسائل الاسترشادية التي يتضمنها، ومن خلال التركيز على وضع آلية عمل وطنية قائمة على نهج تشاركي يضم كافة المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بحماية الأسرة والممثلة بالإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، وإجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الاردن.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار ثلاثة ايام مفهوم العنف وأنواعه والموقف منه من المنظور الشرعي، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع العنف المدعى به في عدد من الدعاوى، ودور النيابة العامة والإصلاح الأسري في الحماية من العنف، كما تم عرض  وثيقة  الإطار الوطني لحماية الأسرة للحد من العنف والتي تحدد  أسس تقديم خدمات الوقاية والحماية، وبيان الأدوار والمسؤوليات والكيفية التي تتعامل فيها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة مع حالات العنف الأسري.

يذكر أنّ المجلس واليونيسف سيستمران خلال هذا العام باستكمال سلسلة  الورشات التدريبية للمؤسسات الدينية دائرة الافتاء، ودائرة قاضي القضاة، ووزارة الاوقاف في أقاليم الوسط والشمال؛ ليتم استهداف أكبر عدد ممكن من هذه المؤسسات على الدليل ومحتوياته والتعريف به وبمضمونه.