دعا وزير التنمية السياسية الأسبق الدكتور نوفان العجارمة الحكومة إلى إلغاء العمل بقانون الدفاع.

وقال العجارمة في منشور عبر صفحته على منصة "فيسبوك”، مساء أمس الجمعة، "قبل عامين طالبت بتطبيق قانون الدفاع للحد من تفاقم الجائحة، وبعد تراجع هذا المرض وذوبان فاعليته، والحمد لله، على الحكومة أن تراجع قراراها بهذا الشأن لإلغاء العمل بهذا القانون”.

واستذكر العجارمة منشوره السابق في العام 2020، وتاليا نصّه بالكامل:

"قانون الدفاع…

يُعد انتشار الأوبئة سبباً موجبًا لتطبيق قانون الدفاع في كل او جزء من اقليم المملكة وفقًا للمادة (٢) من قانون الدفاع رقم (١٣) لسن ١٩٩٢ . ويعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

و يناط تطبيق هذا القانون بدولة رئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.

وقد منح القانون دولة رئيس الوزراء ممارسة العديد من الصلاحيات منها :

أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة.

ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.

ج-تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.