طالب مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، الجمعة، بتغيير استراتيجيات الأمن الغذائي لتتلاءم مع الظروف الطارئة، واستغلال الأراضي المروية لزراعة القمح والشعير، فيما طالبت نقابة تجار المواد الغذائية بمجلس أمن غذائي.

وحض العوران على استغلال مميزات منطقة وادي الأردن، ودعا لاستغلال أراضي الخزينة، ومقايضة الصادرات من البوتاس والفسفور للحصول على مستلزمات الإنتاج.

ورأى أن الظروف العالمية "صعبة جدا" على مستوى توفير السلع والمواد الغذائية والأعلاف.

قال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إنّ سلاسل إمداد الغذاء في أوكرانيا تنهار في ظل تدمير قطاعات من البنية التحتية، وخلو الكثير من متاجر البقالة والمخازن من السلع، وبلغت حصة أوكرانيا وروسيا 23% من تجارة القمح العالمية في 2021-2022، والدولتان أكبر منتجين لزيت دوار الشمس، مع حصة تبلغ 60% من المخزون العالمي.

أعلن وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، عن اتخاذ الوزارة سلسلة إجراءات لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية النباتية والحيوانية، منها فتح مناشئ جديدة لاستيراد الحيوانات الحية، وإلغاء القيود الكمية والزمنية والحصص المفروضة على استيراد الحيوانات الحيّة.

وخُفضت نسب استهداف المنتجات الغذائية بالرخص المسبقة، وإلغاء تصاريح الاستيراد لنحو 80 منتجا، وأُلغيت العديد من شروط الاستيراد لنحو 120 سلعة إضافية.

وأيد العوران قرارات وزارة الزراعة، لكنه تحدث عن "حاجة إلى منظومة متكاملة إدارية وتشريعية وقرار سياسي بالتشارك مع كل القطاعات".

مطالبة بمجلس أمن غذائي

أما نائب نقيب تجار المواد الغذائية خلدون العقاد، رأى في قرارات وزارة الزراعة "خطوة في الاتجاه الصحيح" لكن النقابة "تطالب بالمزيد من الإجراءات".

وقال العقاد إن الإجراءات تصب في مصلحة توافر المواد الغذائية، لكنها "لا تكفي في الوقت الحالي ونحن بحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتوافر المواد الغذائية وتوفيرها بسعر مقبول ومضمون".

وأكد العقاد ضرورة "فتح أسواق جميع العالم للتمكن من الاستيراد من أي بلد وأي مادة غذائية دون شروط أو قيود".

وقال العقاد، إن كلف الإنتاج في العالم تغيرت، بعد ارتفاع أسعار النفط والحرب الأوكرانية الروسية وجائحة كورونا، وأضاف أن المواد والسلع متوافرة خلال رمضان، لكن موضوع الأسعار مرتبط بالعرض والطلب.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، أنور العجارمة، الأسبوع الماضي، عن وجود كمية كافية من القمح، وقال، إن المخزون الذي تملكه الشركة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والكمية المتعاقد عليها من القمح تكفي لقرابة 15 شهرا، أما الشعير والنخالة فتكفي 11 شهرا.