أكد مصدر حكومي مطلع اليوم بأن اجتماعا حاسما سيعقد ظهر يوم غد الاحد ويجمع الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات من جهة ، وشركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية من جهة اخرى لمناقشة نهائية لخارطة طريق تتضمن حلولا لتحديات القطاع واجراءات لترخيص خدمات الجيل الخامس.

واكد المصدر ، الي فضل عدم نشر اسمه ، بان الاجتماع سيناقش اللمسات الاخيرة التي وضعت للاتفاقات والعقود القانونية بين الحكومة والقطاع حيال التحديات وترخيص الجيل الخامس.

وأشار المصدر الى ان الحكومة ترى بانه لا يجب التأخر اكثر من ذلك في وضع خارطة طريق للقطاع ولادخال خدمات الجيل الخامس وخصوصا ان تاسيس الشبكة والبناء لها سياخذ وقتا طويلا لحين طرح خدماتها التجارية التي اصبحت ضرورة في عالم متحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

ومضى حتى الآن أكثر من شهرين من إعلان رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن نية الحكومة وجديتها لتأسيس البنية التحتية للجيل الخامس، إذ كان صرح الخصاونة وقتها أن الإعلان عن الإجراءات سيكون خلال وقت قريب، وأعقبها تصريحات لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الإعلان سيكون قريبا، ولكن المصدر نفسه أكد أن النقاشات والمباحثات والوصول الى حلول ترضي جميع الأطراف وتخدم كل أطراف المعادلة قد وصلت مراحل متقدمة وصولا لاتفاقات سيجري الاعلان عنها خلال فترة ايام.

واشار المصدر نفسه الى ان الحكومة تسعى لاتباع أفضل الممارسات الدولية والتجارب على مستوى المنطقة لتصميم النموذج الأردني في ترخيص الجيل الخامس لمشغلي الهاتف المتنقل التي تعد ممكّنا ورافعا اقتصاديا عاما يرتبط بشكل أساسي في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات لأن هذا التطور التقني سينعكس بشكل إيجابي على خدمات التعليم، والصحة، والنقل، ونشاط الصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والطاقة، ووسائل الإعلام والتثقيف والترفيه.

ويحتاج بناء وتشغيل الخدمةإلى فترة تمتد لثمانية عشر شهرا من تاريخ منح تراخيص ترددات الخدمة، ويتضمن ذلك الانتهاء من استيراد الأجهزة والمعدات اللازمة لبناء الشبكات والتركيب ومن ثم بدء التشغيل.

وبناء عليه، يتوقع أن يكون أول دخول تجاري لخدمات الجيل الخامس في المملكة قبل نهاية العام المقبل؛ إذ تحتاج شبكات هذا الجيل الأحدث من بين أجيال الاتصالات إلى وقت طويل للبناء والتشغيل.

ووفقا للقطاع سيكون طرح الخدمة في مناطق محدودة في أول فترات دخول الخدمة وهي المناطق الأكثر جدوى اقتصاديا، فيما سيتوسع انتشار الخدمة على مدار السنوات الخمس التي تلي إطلاقها ومع انتشار وتوافر الهواتف الداعمة لها.

وعند دخول أي تقنية حديثة للاتصالات أو أي جيل جديد من الاتصالات، فإن هناك مرحلتين تمر بهما الخدمة، وهما مرحلة الاستخدام الطبيعي التي تشهد دخول القادرين على استخدام الخدمة من ناحية الكلفة وامتلاك الأجهزة الخلوية الداعمة، ومرحلة الاستخدام الشائع عندما تبدأ معظم شرائح المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية بالاعتماد على الخدمة.