قال أمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة إن قرار تعطيل الوزارات والمؤسّسات العامّة ليوم الثلاثاء المقبل يشمل حكماً العاملين في القطاع الخاص.

وبحسب تصريح أبو نجمة لنيروز اليوم الأحد فإن المادة 59 من قانون العمل، تفيد أنه حال صدور بلاغ بعطلة رسمية يعتبر تشغيل العامل في ذلك اليوم عملا إضافيا يستحق عنه أجرا إضافيا بنسبة 150% من أجره اليومي المعتاد.

وقانون العمل لم يمنع تشغيل العامل في العطلة الرسمية ولكن بشرط دفع الأجر الإضافي وفق أبو نجمة الذي يشغل أيضا رئيس مركز بيت العمال للدراسات.

وبسؤاله عن مانع عدم شمول البلاغ للقطاع الخاص صراحة أجاب إن رئيس الوزراء يرأس الجهاز الحكومي الذي يقع ضمن صلاحياته لكنه لا يستطيع إقرار تعطيل أصحاب المؤسسات لأعمالهم.

وزارة العمل دعت بدورها منشآت القطاع الخاص إلى تمكين العاملين لديها من ممارسة حقهم الانتخابي يوم الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية وأمانة عمان.

وبين وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول في تصريح سابق لنيروز عدم وجود ما يلزم الدولة بتعطيل القطاع الخاص يوم الانتخابات المقرر 22 آذار الجاري أسوة بالقطاع العام .

وقال الشبول حول السؤال المستحوذ على اهتمام الشارع الأردني إن القرارات المتعلقة بالعطلة بسبب الانتخابات عادة ما يتبعها القطاع الخاص مثال ذلك إعلان البنوك والمدارس الخاصة.

وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بتعطيل الدَّوام الرَّسمي في الثاني والعشرين من آذار الحالي، بمناسبة إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلديَّة، ومجلس أمانة عمَّان.

ونصَّ البلاغ على أن تعطِّل الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة والجامعات الرسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المُشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى والشَّركات المملوكة للحكومة بالكامل أعمالها يوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من آذار بمناسبة إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلديَّة ومجلس أمانة عمَّان.