ويقوم التحالف بدور مراقبة انتخابات البلديات ومجالس المحافظات سواء من حيث مراقبتها ورصد وتسجيل كافة الملاحظات حولها وإجراء تحليلات ودراسات استطلاع الرأي واعداد قراءات فعلية لمختلف مراحل العملية الانتخابية بدءا من تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية ويوم الاقتراع وانتهاء بالإعلان عن النتائج الرسمية والاطلاع على الطعون بصحة أي مرشح فائز أو طعون اخرى.

 

كما أن التحالف هو مؤسسات أهلية يتبع جمعية تنمي الديمقراطية ويقوم على بدور مجتمعي يتجاوز المراقبة بمفهومها الاعتيادي، وعلى مبدأ التطوع المجتمعي من قبل ابناء المجتمع لخدمة المجتمع وتقديم إضافة نوعية بأن من يقوم على مراقبة الانتخابات والتفاعل معها هم جزء من المجتمع المعني بهذه الانتخابات على أساس من الشفافية والحيادية والاستقلالية، لذلك تم وضع بند في نظام التحالف الداخلي على عدم قبول أي تبرعات خارجية أو من قبل المرشحين أو أي جهة تمثلهم حفاظا على هذه المبادئ والالتزام بان يكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

الى جانب ذلك استطاع التحالف أن يثبت وجوده ودوره في التفاعل مع الانتخابات النيابية 2020، لذلك عندما فتح باب التطوع كان الإقبال ملحوظا رغم أن العمل كمراقبين متطوعين دون أي مقابل مادي. كذلك اعتمدت الهيئة المستقلة للانتخابات 130 مراقبا ومراقبة للتحالف في الانتخابات النيابية القادمة، وتوزعوا كما يلي: (82) مراقبا في دائرة البلقاء الانتخابية، (48) مراقبا في دوائر العاصمة عمان البالغة خمسة دوائر، فقد عمل التحالف على التخفيف من أعداد المراقبين في مراكز الاقتراع والفرز لتجنب الاكتظاظ في ظل تداعيات جائحة كورونا. وقال الأستاذ نضال الدباس رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ورئيس التحالف ، أن التحالف انهى كافة التحضيرات الخاصة بالعملية الرقابية على الانتخابات ليكون قادرا على مراقبة العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة فقد تم تدريب المراقبين على دورهم الرقابي داخل مراكز الاقتراع والفرز والتجميع واليات مراقبة الملاحظات او التجاوزات في مراكز الاقتراع من خلال تجهيز غرفة عمليات في مقر الجمعية في السلط وأرقام طوارئ لتلقي ملاحظات المواطنين ورصد أي تجاوزات أو إشكاليات او ملاحظات تتعلق بالعملية الانتخابات ترد من مراقبي التحالف الذين يغطوا كافة مراكز الاقتراع في محافظة البلقاء والالوية التابعة لها. يذكر ان التحالف عمل على مراقبة الانتخابات النيابية 2020 في محافظتي عمان والبلقاء واصدر تقريره وتم توزيعه على كافة الجهات المحلية المعنية بالعملية الانتخابية منها الهيئة المستقلة للانتخابات والمركز الوطني لحقوق الانسان ووزارة الشؤون البرلمانية والسياسية ومجلسي النواب والاعيان. وسيعمل على اصدار تقرير حول انتخابات البلديات ومجالس المحافظات بعد انتهاء جميع مراحل الانتخابات.