ودعت سموها خلال اللقاء الافتراضي، اليوم الأربعاء، لإطلاق العقد في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والذي يأتي في إطار العقد الذي أطلقته الأمم المتحدة العام الماضي للأعوام 2021- 2030، الى ضرورة التعاون الإقليمي والعالمي لإصلاح النظم البيئية، وبناء نظم إيكولوجية حية ومستدامة لدعم فرص العمل وسبل العيش التي تحتاجها شعوب العالم.

وأشارت سموها إلى أهمية العقد الذي يأتي اطلاقه لهذه المنطقة من العالم، في ظل ما يتسبب به التغير المناخي والأنشطة البشرية التي ترافقه، من أضرار جسيمة بالنظم الحيوية، وكوارث بيئية ومخاطر تهدد ما يزيد عن 2500 نوع من الكائنات الحية، وبذل أقصى الجهود لوقفها.

وقالت إن "منطقتنا تتمتع بتاريخ يعود إلى ما يزيد عن ألفي عام في المحافظة على الموارد من خلال نظام "الحمى" الذي يقوم على حماية الموارد الحيوية والعالم الطبيعي، مبينة أنه آن الأوان لإحياء هذه الممارسة.

ولفتت سموها إلى الجهود الواعدة المبذولة في الأردن لإحياء الأراضي الرطبة في الأزرق، وحماية غابات عجلون للمحافظة على النظم الحيوية، ومساعدة المجتمعات المحلية وخلق فرص للعمل، إلى جانب الجهود المبذولة في دول المنطقة كمصر ولبنان والعراق في هذا المجال، وشملت تخصيص مئات الهكتارات من الأراضي لخطة استعادة النظم الايكولوجية.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة "الفاو" للشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم الواعر أن العقد يشكل بداية لجهود دولية ووطنية متواصلة للتصدي لأهم التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، ومنع تدهور النظم البيئة في جميع أنحاء العالم.

وقال إن منظمتي "الفاو" والأمم المتحدة للبيئة، تتشاركان في قيادة هذه الحركة العالمية لاستعادة النظم البيئية، لأهمية ذلك في ظل محاولة الدول للتعافي من جائحة كوفيد- 19، مبينا أن هذه النظم في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تتعرض لتهديدات خطيرة تضاف إلى مشاكل ندرة المياه والجفاف وتدهور الأراضي، واستنزاف الموارد الطبيعية وخفض القدرة الإنتاجية للتربة بنحو الثلث خلال السنوات الأخيرة، ما يهدد سبل عيش ملايين الناس.

وبين المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/ مكتب غرب آسيا سامي ديماسي، أن العقد يمثل فرصة حاسمة للدول لاستعادة النظم الايكولوجية بطريقة مستدامة، ومعالجة أزمات الكون المتمثلة في التغير المناخي والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.

وأشار إلى قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة خلال اجتماعاتها الأخيرة لتعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تضمنت قرارا لدعم تنفيذ العقد لاستعادة النظم الايكولوجية من خلال اعتماد الحلول القائمة على الطبيعة.

وقال ديماسي إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة "الفاو"، سيعملان على تنفيذ العقد من خلال دعوة الحكومات لتحديد وتنفيذ المبادرات الرئيسة لجعل العقد أكثر واقعية، وتمكين جميع الشركاء من التعاون في هذا المجال.

وبينت الأمينة العامة لهيئة البيئة في أبو ظبي وعضو المجلس الاستشاري لعقد الأمم المتحدة شيخة الظاهري، أن البشرية عانت خلال السنوات الأخيرة من تدهور بيئي كبير، واستنزاف غير راشد للموارد الطبيعية وانقراض الكثير من الفصائل النباتية، معتبرة أن إطلاق هذا العقد خطوة مهمة، وتأتي في وقت حرج تمر به النظم الايكولوجية في العالم ومنطقتنا بشكل خاص.

ويهدف العقد إلى رفع مستوى الوعي بأهمية النظم البيئية الصحية لسبل العيش في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والترويج لهذا النداء العالمي لدى أصحاب المصلحة المعنيين، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل شريك في تحقيق أهدافه، إضافة إلى تسليط الضوء على الصلة بين عقد الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية القائمة مثل اتفاقيات "التنوع البيولوجي" و"مكافحة التصحر" و"الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".