وأشارت النتائج، بحسب بيان صادر عن "أوكسفام"، اليوم الاثنين، إلى أن عملهم المهم يسهم في جمع واستعادة مواد قابلة لإعادة التدوير من النفايات، وتوفير مواد ذات تكلفة منخفضة تدخل في الصناعات المحلية، ما يقلل من حجم النفايات المُرسلة إلى المكبات المخصصة لها، ويخفف عن كاهل البلديات عبء التخلص منها ، فضلا عن دورهم المهم في حماية البيئة، إذ وصفهم رئيس إحدى البلديات بأنهم "مساعدي الفرز البيئي".

وبحثت الدراسة في مواطن الضعف الاجتماعي والاقتصادي لجامعي النفايات ومخاطر الصحة والسلامة التي يتعرضون لها، فضلا عن غياب الاستقرار المادي لديهم، كما درست، آثار الأزمة السورية وجائحة كورونا على جامعي النفايات، إذ أدت كل منهما إلى إحداث تقلّبات كبيرة في أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير وسط حدود كانت مغلقة وطرق تجارة معطلة.

وقالت مديرة مكتب منظمة "أوكسفام" في الأردن نيفيديتا مونغا، إنّ جامعي النفايات يقدمون خدمة بيئية مهمة، غالبا ما يجري تجاهلها، رغم أنها تقلّل من تأثيرات تغير المُناخ، آملة أن تدعم هذه الدراسة إشراك جامعي النفايات بطرق تضمن حقوقهم العمالية وتوفر لهم سبلا للخروج من الفقر.

وأشارت إلى أن عدم الاستقرار الإقليمي، خلال السنوات الأخيرة، زاد من الضغط على البنية التحتية في الأردن، بما فيها مكبات النفايات، لافتة إلى أن الحكومة الأردنية تتبع استراتيجيات مبتكرة لتطوير نظام مستدام اقتصاديا وبيئيا لإدارة النفايات.

وأكدت مديرة قسم التوعية البيئية في أمانة عمّان الكبرى نهاية العباسي، أهمية الدراسة وتوقيتها، مبينة أنها تأتي في وقت تعمل فيه وزارة البيئة على إيجاد تشريعات تنظم قطاع إدارة النفايات الصلبة.

وأشار وائل صافي من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن، إلى أن القطاع غير الرسمي لاعب أساسي في أنشطة قطاع إعادة التدوير، وأكثر الأطراف الفاعلة في القطاع حتى الآن رغم أنه يعتبر هشاً من حيث الوضع الصحي، ومعدل الدخل ومستوى التعليم، داعيا إلى دمج العاملين فيه بشكل ملائم في قطاعي إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر الناميين بما يضمن تحسين بيئة العمل.

واستندت الدراسة، على مقابلات مع جامعي نفايات وتجار خردة ووسطاء ومقاولين في 7 محافظات، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة من الوزارات والبلديات المعنية.

وتعدُّ الدراسة جزءا من مشروع "تحويل النفايات إلى طاقة إيجابية" الذي يموله الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وتنفذّه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع منظمة "أوكسفام".