وقع المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العمل المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات الزراعية.

وقال الدكتور نزار حداد، مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، أن هذه المذكرة تأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تبادل التعاون والخبرات بين أعضاء الهيئة العامة لنقابة التجار وباحثي المركز في العديد من المجالات الزراعية، مؤكداً على أهمية التعاون والتشبيك مع النقابة في العديد من المجالات لا سيما تلك المتعلقة بتوظيف مخرجات البحث العلمي وتعميم الممارسات الزراعية الجيدة وإدخال التقنات الحديثة التي من شأنها تطوير وتحديث القطاع الزراعي، علاوةً على دمج الابتكار والإبداع للقطاع من خلال حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية. 

وثمّن المهندس محمد لؤي بيبرس، نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية، الدور التشاركي للمركز الوطني للبحوث الزراعية من خلال إشراك القطاع الخاص في تبني نتائج ومخرجات البحث العلمي، والاستفادة من خدمات المركز المخبرية وخاصةً فحوصات الأسمدة والبذور المنتجة محلياً والمستوردة، إضافةً إلى توظيف محطات المركز لتقييم أصناف البذور المنتجة محلياً وتشجيع الاستثمار في إنتاجها، ودعم نقل التقنات الزراعية وتسريع عجلة التنمية.

وأشار بيبرس إلى أن القطاع الخاص يعد الحاضنة الأساسية لتبني نتائج البحوث الزراعية من خلال احتضان الأفكار والنتائج وترجمتها إلى مشاريع حقيقية وريادية ذات أثر إيجابي على مسيرة التحديث والتطوير، لمجابهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من تغيرات مناخية وندرة للموارد المائية، والتي باتت ترهق القطاع الزراعي.