أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، أن الدائرة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء القاضي بانتهاء فترة العمل بقراره السابق المتعلق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الشهر الحالي، لحين صدور قانون معدِّل لجدول رسوم تسجيل الأراضي ومشروع قانون معدِّل لقانون ضريبة بيع العقار والذي يجري صياغة مواده بصورة تشاركية وتفصيلية مع كافة الجهات المعنية.

وبين أن الإجراءات الحكومية نجحت في تحفيز قطاع العقار والأسكان على مدار العامين السابقين بحيث ارتفع حجم التداول في سوق العقار في المملكة بنسبة 8 بالمئة لنهاية العام 2021 مقارنة مع عام 2019 وبما اسهم في التخفيف من الرسوم والضرائب التي تستوفى على معاملات البيع حيث كانت نسبة رسم البيع وضريبة بيع العقار مجتمعة تشكل 9 بالمئة من القيمة المقدر بموجب القانون.

وأكد أن الدائرة ستقوم باحتساب رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار، مع بداية نيسان المقبل، تبعا للقرار الذي تم اتخاذه مطلع العام الحالي، من خلال تخفيض رسم البيع بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المقررة في البندين (1/أ)و(1/ب) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي والمتعلق بـالبيع بين الأصول والفروع والبيع بين الشركاء، وتخفيض رسم البيع بنسبة 2 بالمئة عن السنة المقررة في البند (1/ج) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة1985 والمعني ببيع بين المواطنين لتصبح 3 بالمئة بدلا من 5 بالمئة، و تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 1 بالمئة عن النسبة المقررة في المادة (3) من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة1974 لتصبح 3 بالمئة بدلا من 4 بالمئة.

وفيما يخص اعفاءات الشقق سيكون الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائياً من شقق ومساكن مفرزة (بغض النظر عن البائع)، التي لا تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً غير شاملة للخدمات، موضحا أنه ذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد المفرز على (150) متراً مربعاً غير شاملة للخدمات يستوفى فرق رسم التسجيل عن المساحة الزائدة بنسبة مخفضة مقدارها (3%) مهما بلغت مساحة الشقة.

وأكد ان القرار الذي تم اتخاذه مطلع العام الحالي سوف يوفر مزيداً من الاستقرار لدى المستثمرين في قطاع الاسكان من خلال مراعاته الجانب القانوني والبعدين الاجتماعي والاقتصادي،والذي يؤثِّر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني و سوف ينعكس ايضا إيجاباً على قطاع العقار، وعلى الاستثمار بشكل عام ويواكب الحاجات لذوي الدخل المحدود من امتلاك بيت للسكن خلال اعفاء الشقق من رسوم التسجيل لأول 150 مترا ويقدم ايضا حلول لمعالجة مشكلة الشيوع من خلال تخفيض رسم البيع بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المقررة في البندين (1/أ) و(1/ب) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958والتي تعنى بالبيع بين الاصول والفروع و بالبيع بين الشركاء.

ودعا الزبن وسائل الاعلام إلى ضرورة توخي الحذر عند نشرهم اي معلومة غير دقيقه لما تسببه من ارباك في السوق العقاري، مؤكدا أن الدائرة منفتحة على جميع وسائل الإعلام وأنه وفي حال صدور اي مستجدات سوف يتم موافاة الإعلام به، مثمنا بالوقت نفسه الشراكة الحقيقية مع جميع وسائل الاعلام المرئي والمقروء والمسموع.

واكد التزام دائرة الأراضي والمساحة بإنجاز جميع المعاملات المقدمة قبل انتهاء القرار حيث تشهد مديريات التسجيل اكتظاظ، لافتا إلى أن موظفي الدائرة يتأخرون لساعات متأخرة بعد انتهاء الدوام من اجل انجاز معاملات المواطنين.