وقعت الحكومة الاردنية والوكالة الفرنسية للتنمية على اتفاقية قرض سياسة التنمية لدعم تنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون يورو، حيث وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة، ووقعها عن الوكالة الفرنسية للتنمية نائب الرئيس التنفيذي السيد برتراند والكينير، وبحضور نائبة السفيرة الفرنسية لدى الاردن السيدة جناينا هيرارا.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن هذا القرض والذي يدعم الموازنة العامة خلال الأعوام 2022 – 2024 وبشروط مالية ميسرة جداً يهدف إلى دعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تبني نهج دمج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في مرحلة إعداد موازنات الدوائر والمؤسسات الرسمية، ومن خلال أربع وزارات ريادية كمرحلة أولى هي وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، ووزارة الشؤون البرلمانية والسياسية وبالتعاون مع دائرة الموازنة العامة. مضيفاً أن ذلك من شأنه رفع كفاءة تخصيص الموارد للمساعدة في تقديم الخدمات بشكل عادل وفعال للمواطنين، ومراعاة النوع الإجتماعي في تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج من خلال المساهمة إيجاد توافق بين الاستراتيجيات الوطنية وميزانياتها وتنفيذها.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية السيد برتراند والكينير بأن الأردن ومن خلال التوسع بتطبيق نهج الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي سيكون على المدى القريب أكثر تقدماً في هذا المجال وفي طليعة الدول التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين، مبيناً أن الوكالة الفرنسية للإنماء ستقدم أيضاً منحة مساعدة فنية وبناء قدرات بقيمة (1.5) مليون يورو لتُنفذ من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك للمساعدة في تحقيق نشاطات البرنامج.

وتقدم الوزير الشريدة بالشكر والتقدير للحكومة الفرنسية وذراعها التنفيذي الوكالة الفرنسية للتنمية على هذا الدعم المتواصل للمملكة، وعلى تفهمهم للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن، مؤكداً على أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته مع فرنسا ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي، مثمناً عمق العلاقات التي تربط الجانبين، والسعي لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آفاق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر بأن الوكالة الفرنسية للإنماء هي الذراع الرئيسي للحكومة الفرنسية في تعاونها التنموي مع الأردن، حيث عملت الوكالة منذ عام 2003 على توفير الدعم المالي والفني للأردن لتنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية كالطاقة والمياه والعدل والبلديات والنقل.