المحامي معاذ وليد ابو دلو 

ارسل مجلس النواب مشروع التعديلات المقترحة على نظامه الداخلي للجنة القانونية، لتعديله بما يتواءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة.

فقد تم إضافة الأحكام الدستورية الجديدة على مواد مشروع النظام من حيث تعديل مدة انتخاب رئيس مجلس النواب من (سنتين شمسيتين) كما هو معمول بها الآن إلى (سنة شمسية واحدة) بالإضافة لتعديل الحالات التي يشغر بها موقع ومنصب رئيس المجلس التي تمت إضافتها وهي في حالة الوفاة والاستقالة أو صدور قرار من ثلثي أعضاء مجلس النواب بعزل الرئيس.

اما بخصوص قبول استقالة رئيس المجلس والنواب فقد تم تعديلها لان تصبح نافذة المفعول فورا عند تقديمها للأمانة العامة بالنسبة للرئيس، وتقديمها للرئيس بالنسبة للعضو.

ومن خلال مشروع النظام الداخلي المعدل يتضح بأن المجلس سوف يضيف تعديلات جديدة لموضوعات تخرج عن التعديلات الدستورية الأخيرة منها تعديل عدد اللجان النيابية الدائمة والتي يبلغ عددها أربع عشرة لجنة وفق النظام المعمول به حاليا والمعدل عام 2019 ورفع عددها وإضافة لجان جديدة ومن أهمها لجنة السلوك النيابية والتي تختص بالنظر في تطبيق مدونة السلوك والتصرفات لأعضاء المجلس والتي تسيء إلى سمعة المجلس وهيبته سواء داخل المجلس أو خارجه والتي تقوم بهذا الدور وفق النظام الداخلي الحالي المعمول به اللجنة القانونية، بالإضافة إلى إعادة استحداث لجنة النزاهة والشفافية والتي تختص بمتابعة كل ما يتعلق بالفساد الإداري والمالي في المؤسسات الرسمية والعامة ومتابعة إجراءات مكافحتها وتقوم اللجنة القانونية بهذا الدور حاليا.

إن النظام الداخلي لمجلس النواب يعد خريطة طريق عمل المجلس واللجان الدائمة فيه ويوضح كافة الآليات المتعلقة بعمل المجلس واختصاصات كل لجنة وصلاحيات الرئيس، ولا ضير من تعديله ليتواءم مع مسيرة التحديث والتجويد لما فيه مصلحة في عملية صنع السياسة العامة للدولة ومسيرة الدولة الأردنية.