تعتبر عملية تقييم أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أحد الاليات الدوليّة التي تعتمدها لجنة التحالف العالميّ للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الانسان اذ تقوم عملية التقييم و /أو إعادة اعتماد تصنيف المؤسسة على عدد من المعايير التي تضع علامات قياس ومؤشرات لأمتثال المؤسسة الوطنية لمبادئ باريس الدولية التي تم إقرارها عام 1993؛ تستند تلك المبادئ على مجموعة من المعايير التي يجب ان تتحلى بها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ؛ حيث يلزم ان تتمتع المؤسسة الوطنية بالولاية الواسعة والاستقلالية في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان وفق قانون خاص وان يكون لها إدارة مستقلة تتمتع بالحصانة وكفالة الموارد المالية والإدارية المستقلة في مجال عملها القانوني والتنفيذي عند قيامها بعمليات الرصد والمراقبة على أوضاع حقوق الانسان وان يتم تعيين مجلس ادارتها وفق التعددية والشفافية إضافة الى إصدارها لتقرير سنويّ حول حالة حقوق الانسان الوطنية.

 يصدر عن لجنة الاعتماد الدولية تقرير مفصل لتقييم عمل المؤسسة كل خمس سنوات وتكون نتائج التقييم وفق ثلاث تصنيفات رئيسية ؛ التصنيف A: تكون المؤسسة عضو مصوت في التحالف العالمي و امتثال كامل لمبادئ باريس، و التصنيف B: عضو غير مصوت: غير ممتثل كليا لمبادئ باريس و التصنيف C- عدم العضوية و الامتثال لمبادئ باريس. ومن حيث المبدأ العام، تخضع جميع المؤسسات الوطنية ذات الفئة A و الفئة B إلى استعراض دوري شامل كل 5 سنوات.

المركز الوطني لحقوق الانسان منذ نشأته عام 2003 جاء ممتثلاً للمعايير الدولية التي تقوم عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، كتدليلاً جاداً من قبل الدولة الأردنية على حماية وتعزيز حقوق الانسان الوطنية فقد جاء انشاء المركز بتوجيه ملكي سامي من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني المعظّم ومنحه الاستقلالية الإدارية والمالية التامة لتعزيز عمله وفق قانون خاص وهو القانون رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته. فقد نص القانون على ان اهداف المركز الوطني تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة وفق ما نص عليه الدستور وما أكدته المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان والاسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة وعدم التمييز بين المواطنين لأي سب كان إضافة الى تعزيز النهج الديمقراطي لتكوين نموذج متكامل ومتوازن يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية ،وقد حدد قانون المركز الوسائل والأساليب التي يعمل عليها المركز في تحقيق أهدافه وفق ما نصت عليها المادة (5) منه.

  واليوم وبعد مضي سبعة عشر عاماً على أنشاء المركز الوطني جدد التحالف العالمي لحقوق الانسان بشهر آذار من عام 2022 أعادة اعتماد تصنيف المركز ومنحه الدرجة (A) للمرة الثالثة على التوالي ، كدليل على توفر الإرادة السياسية الجادة في حماية وتعزيز حقوق الانسان الوطنية التي تسير وفق خطى ثابتة .

ان إعادة منح التصنيف (أ) للمركز الوطني هو بفضل الدعم الملكي الساميّ للمركز واختصاصات عمله والتوجيه المتكرر لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتعاون المؤسسات الرسمية وأجهزة انفاذ القانون مع التوصيات والتقارير الصادرة عن المركز إضافة الى جهود إدارات المركز على مر السنوات والعاملين فيه.

د. فريال حجازي العساف