أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير "المعرفة قوة" بمناسبة يوم الصحة العالمي بعنوان "المؤشر العالمي للأمن الصحي 2021: أين الأردن وما هو المطلوب لتحسين نظامه الصحي؟" بهدف تسليط الضوء على موقع الأردن في مؤشر الأمن الصحي العالمي، إضافة لتقديم بعض المشاهدات التي تهدف إلى تحسين درجة وترتيب الأردن في المؤشر.

وأشار المنتدى في التقرير إلى أن الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وبتكلفة ميسورة يجب أن يكون على رأس أولويات جميع الدول خاصة وأن الرعاية الصحية الجيدة هي عامل أساسي في تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل والذي ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية، ورفاهية الناس، وتحسين إنتاجيتهم.

وأشار المنتدى في تقريره إلى أن فيروس كورونا ومتحوراته لا يزال يتسبب بتكاليف بشرية واقتصادية هائلة؛ إذ كشفت الجائحة عن ضعف كبير في العديد من الأنظمة الصحية في مختلف أنحاء العالم، ومحدودية عالية في قدرة هذه الأنظمة على تحمل الصدمات. وقد أودى هذا الوباء بحياة الملايين كنتيجة مباشرة له، إضافة إلى اعتلال صحة الكثيرين كنتيجة غير مباشرة لتداعياته.

وقد شكّل الفيروس ضغطًا هائلاً على خدمات الرعاية الصحية لم تشهده من قبل.

كما أظهرت الجائحة بأن الإنفاق الكفؤ والفعّال على هذه الخدمات هو استثمار، وليس مجرد تكلفة لا بد من احتوائها. وبالتالي فإن توفير نظام صحي قوي ومرن قادر على حماية السكان والاقتصاد معا هو الهدف الأساسي الذي تسعى جميع الحكومات لتحقيقه.

وبين المنتدى أن تقرير "المعرفة قوة" يدرس أداء الأردن على مؤشر الأمن الصحي العالمي 2021 الذي تم تطويره بتعاون مشترك ما بين "مبادرة التهديد النووي" و"مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي"، و"إيكونيميست إمباكت"، حيث يعد هذا المؤشر أداة لتقييم وقياس قدرات ومعايير الأمن الصحي لـ 195 دولة، وقد تم إصداره للمرة الأولى في العام 2019.

وفيما يتعلق بمنهجية المؤشر، فهو يتكون من 6 محاور رئيسية وهي؛ الوقاية، الكشف المبكّر، سرعة الاستجابة، النظام الصحي، الامتثال للقواعد الدولية، وبيئة المخاطر. وبالنسبة لمحور الوقاية، فهو يقيس مدى الحد من مسببات الأمراض أو ظهور أعراضها، وتشمل تلك المسببات التي تشكل خطرًا على الصحة العامة بحسب التعاريف الدولية لحالات الطوارئ ذات العلاقة بالصحة العامة على المستوى الدولي.

أما محور سرعة الاستجابة، فهو يقيس مدى سرعة الاستجابة لانتشار الأوبئة والتخفيف من حدتها. وفيما يتعلق بمحور الامتثال للقواعد الدولية، فهو يقيس مدى الالتزام بتحسين القدرات الوطنية، وخطط التمويل لسد الثغرات في النظام الصحي، والتقيّد بالمعايير العالمية. أما محور بيئة المخاطر، فهو ينظر إلى بيئة المخاطر الشاملة وقابلية الدول للتأثر بالتهديدات البيولوجية.

وفيما يتعلق بنتائج الدول على المؤشر، كانت الولايات المتحدة الأميركية الدولة ذات الأداء الأفضل على المؤشر وبدرجة بلغت 75.9 / 100، في حين كانت الصومال الدولة ذات الأداء الأضعف وبدرجة بلغت 16 / 100. أما على مستوى الدول العربية، كانت قطر الدولة ذات الأداء الأفضل من بين 13 دولة عربية وبترتيب عالمي 49 / 195 وبدرجة كلية بلغت 48.7 / 100. أما الأردن، فكان أداؤه جيدًا نوعًا ما، حيث حصل على الترتيب 3/13 دولة عربية و67/195 على مستوى دول العالم وبدرجة كلية بلغت 42.8/100. وفيما يتعلق بالدولة العربية ذات الأداء الأضعف، فحصلت اليمن على الترتيب الأخير وبترتيب عالمي 194/195 وبدرجة كلية بلغت 16.1 / 100.

وبحسب المنتدى فيما يتعلق بنتائج الأردن على محاور المؤشر، فكانت نتائج الأردن جيدة بشكل عام. ففي محور الوقاية، كانت الإمارات الدولة العربية ذات الأداء الأفضل وبدرجة كلية بلغت 39 / 100. أما الأردن، فحصل على ترتيب 5 / 13 دولة عربية وبدرجة كلية بلغت 30.3 / 100. وفي الكشف المبكّر، كانت السعودية الدولة ذات الأداء الأفضل على مستوى الدول العربية وبدرجة كلية بلغت 52.1 / 100، فيما حصل الأردن على الترتيب 5 / 13 على مستوى الدول العربية وبدرجة كلية بلغت 32.5/100. أما في محور سرعة الاستجابة، كانت قطر الدولة العربية ذات الأداء الأفضل على مستوى الدول العربية وبدرجة كلية بلغت 55.2 / 100. أما الأردن، فحصل على الترتيب 3/13 على مستوى الدول العربية وبدرجة كلية بلغت 41.8/100.

أما في محور النظام الصحي، فقد كان أداء الأردن الأفضل على مستوى الدول العربية وبدرجة كلية بلغت 47.1/100. أما في الامتثال للقواعد الدولية، كانت السعودية الدولة ذات الأداء الأفضل على مستوى الدول العربية وبدرجة كلية بلغت 49.5 / 100، وحصل الأردن على الترتيب 2/13 على مستوى الدول العربية وبدرجة بلغت 48.1/100. وفي محور بيئة المخاطر، كانت الإمارات الدولة ذات الأداء الأفضل على مستوى الدول العربية وبدرجة كلية بلغت 74.7 /100. أما الأردن، فحصل على الترتيب 7/13 على مستوى الدول العربية وبدرجة كلية بلغت 57.1/100.

وبيّن المنتدى أن درجة الأردن قد تحسنت أو حافظت على مستواها في معظم المحاور الرئيسية للمؤشر، حيث كان التحسن ملحوظًا في مؤشري "النظام الصحي"، والذي يقيس كفاية ومتانة النظام الصحي في علاج المرضى وحماية العاملين في القطاع الصحي، والذي ارتفع بما يزيد على 7 درجات عن مستواه في العام 2019. وكذلك في المؤشر الفرعي "الكشف المبكر"، والذي ارتفع بما يزيد على 5 درجات عن العام 2019. وأشار المنتدى إلى أن درجة الأردن في محور " النظام الصحي" هي أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ 31.5 / 100.

وفيما يتعلق بتحسين درجة وترتيب الأردن على المؤشر، أشار المنتدى إلى مجموعة من المؤشرات الفرعية التي يجب العمل على تحسينها في كل محور. في محور الوقاية، كان الأردن ضعيفًا في الأمراض ذات المنشأ الحيواني، وكذلك في الأمن البيولوجي والمتعلق بالأنظمة والمؤسسات المعنية بتأمين المواد البيولوجية والأبحاث (خاصة تلك التي تنطوي على مسببات الأمراض الخطيرة، من أجل منع إساءة الاستخدام المتعمد أو غير المتعمد). أما في الكشف المبكّر، فكان أداء الأردن ضعيفًا في مجال قوة وجودة أنظمة المختبرات والذي يتمحور حول القدرة على تحديد سبب تفشي الأمراض والوقاية منها ومكافحتها، والمراقبة والإبلاغ الفوري عنها (كأجهزة الإنذار المبكر التي تساعد في اكتشاف وتفعيل الاستجابات للأمراض المعدية التي قد تهدد الأمن الصحي على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي).

وفي محور سرعة الاستجابة، كان أداء الأردن ضعيفًا في الوصول إلى البنية التحتية للاتصالات (لضمان إتاحة الرسائل والمعلومات الخاصة بالصحة العامة للسكان وبانتظام، من خلال منصات الإنترنت والهاتف المحمول، وغيرها). وفي محور النظام الصحي، كان أداء الأردن ضعيفًا في الوصول إلى رعاية صحية ميسورة التكلفة خاصة للعاملين في القطاع الصحي والمعرضين لخطر الإصابة نتيجة عملهم في الاستجابة لحالات الطوارئ.

أما في محور الامتثال للقواعد الدولية، كان أداء الأردن ضعيفًا في التمويل والذي يرتكز على ضرورة وجود آليات تمويل مستدامة على المستويين المحلي والدولي لتعزيز قدرات الأمن الصحي العالمي وحماية الدول من الأوبئة. إضافة إلى ذلك، كان أداء الأردن ضعيفًا في الاتفاقيات العابرة للحدود بشأن الصحة العامة والاستجابة لحالات الطوارئ، حيث ينظر هذا المؤشر إلى تنسيق جهود الدول في الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالأمراض المعدية التي تمتد عبر الحدود الوطنية. أما في محور بيئة المخاطر، كان أداء الأردن ضعيفًا في فعالية الحكومة، وخاصة من حيث قدرتها على الاستجابة بشكل متسق وعملي وحيوي يمكّنها من التغلب على الأزمات الصحية بنجاح.