نشرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخطة الاستراتيجية الوطنية 2021-2025 للسياسة العامة لريادة الاعمال والتي اقرتها الحكومة في جلستها  الماضية وعممتها على جميع الوزارات والمؤسَّسات للالتزام بها.

وتهدف السياسة العامة لريادة الاعمال في خطوطها العريضة الى تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الاعمال في المملكة وإزالة العوائق أمـامهـا بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الاعمال الأردنية ونموها ويدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة بما يسهم بالتشجيع على الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية ويمكّنها من إيجــاد مصــادر التمويــل للاســتثمار فـي المشاريع الريادية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى توفير المسـاعدة للشـركات الـريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها، وتمكين الـريـاديين مـن ابتكـار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال.

وتتضمن السياسة العامة لريادة الأعمال على عدد من المحاور الأساسية ذات الاولوية والتي تضمن الوصول الى منظومة ريادة اعمال وطنية شاملة ومتكاملة والتي تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة العمل من خلالها لإحداث نقلة جوهرية في منظومة ريادة الاعمال، ومن تلك المحاور التي تتضمنها السياسة الوصول الى بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لريادة الاعمال تتسم بالوضوح والشفافية لما ذلك من أثر كبير على رياديي الاعمال في جميع مراحل ريادة الاعمال من خلال اجراء أي تعديلات على القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ، كما تتضمن المحاور قيام الوزارة  والجهات ذات العلاقة بالعمل على توفير موارد بشرية كفؤة من خلال إيجاد برامج تدريبية متخصصة لريادي الاعمال في مختلف المجالات، ومن تلك المحاور أيضا تسهيل النفاذ الى الأسواق المحلية والإقليمية و العالمية وتسهيل النفاذ الى مصادر التمويل وذلك من خلال اتخاذ الوزارة والجهات ذات العلاقة لعدد من التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.