قال أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، الخميس، إن المياه الجوفية في حوضي السرحان والحماد متجددة في شحن جوفي، ويبلغ مجموعها ما يقرب 24 مليون متر مكعب، وتكفي لمساحة نحو 36 ألف دونم تم الإعلان عنها كفرص استثمارية بواقع ألف دونم لكل فرصة استثمارية لمدة 25 عاما .

أطلقت وزارة الزراعة ودائرة الأراضي والمساحة، الخميس، شروط وآليات الاستثمار في حوضي السرحان والحماد، حيث يبدأ استقبال الطلبات الأحد المقبل.

وقال الحياري في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" إن أهم أولويات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة هو استثمار الأراضي حيث تم تنظيم عقد الإيجار الموحد المنظم لقرار مشروع استثمار الأراضي الزراعية في حوضي الحماد والسرحان الذي يقدم 36 ألف دونم بواقع 36 فرصة استثمارية موزعة على 1000 دونم لكل فرصة ومخزون مياه يصل إلى 24 مليون متر مكعب.

ويبلغ إجمالي مساحة حوض الحماد تبلغ نحو 18.1 مليون دونم ومساحة أراضي الخزينة نحو 14.88 مليون دونم، وتقدر مساحة أراضي الخزينة القابلة للاستصلاح نحو 7.8 مليون دونم، وفق دائرة الأراضي والمساحة.

أما بالنسبة لحوض السرحان، فتقدر إجمالي مساحة أراضي الحوض بنحو 12.7 مليون دونم مساحة أراضي الخزينة نحو 11.6 مليون دونم مساحة أراضي الخزينة القابلة، للاستصلاح نحو 1.2 مليون دونم، بحسب  دائرة الأراضي والمساحة.

وأضاف الحياري:" المستثمر الذي سيقوم بالاستثمار بموجب العقد الموحد فمجرد أخذ الموافقة للبدء بالمشروع سوف يتقدم بطلب إلى وزارة المياه للحصول على رخصة حفر بئر ارتوازي في حصصه حسب المساحات للزراعة فقط ، وحتى في الزراعة ستكون في محاصيل محددة".

وحول التقدم للفرص الاستثمارية قال الحياري: "سيكون التقدم للشركات المسجلة ، وبالتالي يجب أن ينطق عليها شروط وأهمها الملاءة المالية وتكون بحدود 200 ألف دينار ، كذلك إرسال دراسة مقدمة من الشركة للمشروع الذي ستتقدم عليه ، كذلك لنا نحن شروط كلجنة فنية مؤلفة وزارة الزراعة ودائرة الأراضي ومن عدة وزارات وأبرزها أن تكون إحدى 3 اتجاهات إما للزراعات التصنيعية، وإما للزراعات التصديرية أو الزراعات التي يوجد فيها عجز في السوق المحلي".

وحول أبواب التصدير قال الحياري:"القطاع الخاص هو من يدير المشاريع ومن يقدم الدراسة وهو الأقدر على تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعه وافاق التصدير والإمكانيات".

وأشار الحياري إلى أنه من أهم شروط الاستثمار في تلك الفرص أن يتم تشغيل 75% من حاجة تلك المشاريع من أبناء المجتمع المحلي، وعليه تكون قد تحقق استغلال أمثل للمياه والأراضي، إضافة إلى خلق فرص عمل للمجتمع المحلي وتوجيه الزراعة نحو حاجة السوق، وأيضا الأسواق التصديرية.

وقال الحياري:"بحسب الدراسات الأولية سيكون هناك بحدود 600 فرصة عمل دائمة وأكثر من 800 فرصة عمل موسمية ، أي ما يقرب 1500 فرصة عمل لأهالي المنطقة ، كما سيتم إدخال مستوى عالي من التكنولوجيا لأنه لا يوجد ري سطحي ، حيث سيكون بطرق ري حديثة وبتقنيات حديثة وهذه من الشروط التي ستكون في معايير اللجنة في اختيار المشاريع".

"المستثمر سيدفع 8% من قيمة الأرض الأساس والتي ستحددها اللجان " وفق الحياري.

مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين قال، إن موضوع الاهتمام بالخريطة الزراعية عمره يزيد عن سنتين، مشيرا إلى أن أراضي الخزينة تشكل 65% من مساحة المملكة، موزعة على جميع مناطق المملكة وقد تكون المناطق الشرقية والجنوبية لها الحظ الأوفر في هذه الأراضي التي لم يصلهما العمران كهذين الحوضين .

"هذين الحوضين يبعدان عن الشبكة الوطنية لمياه الشرب، وبالتالي كان التوجه لهذين الحوضين لاستغلالهما في موضوع الزراعة أكثر مناسبة من أي حوض آخر؛ نظرا لأن الأحواض الأخرى بعضها أصبح مستنزفا " وفق الصوافين.

وقال الصوافين: "أعتقد أنه بعد الإعلان عن هذه المشاريع الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص ستكون الوزارات المعنية أكثر قربا من هذه المشاريع".

"لاحظنا في السنوات الماضية الاختناقات التسويقية نتيجة الفوضى في الزراعة نتيجة النمط التقليدي في الزراعة وفي ذلك الوقت لم يكن بإمكان الوزارة أن تراقب المزارع وماذا ينتج ، لكن الآن سيكون هناك سيطرة أكثر لمعرفة كل مشروع زراعي ماذا سينتج وماذا سيصدر وضمن آليات ناظمة في العقد الموحد (...)" وفق الصوافين.