قضت محكمة بداية حقوق إربد، بإلزام إلزام الخدمات الطبية بدفع (45 ألف دينار) نتيجة أخطاء طبية ارتكبها ثلاثة من أطبائها.

ووفق مركز إحقاق للدراسات القانونية، فقد جاء القرار بعد أن أسقطت المحاكم العسكرية الشق الجزائي لشموله بالعفو العام، فيما ألزمت محكمة بداية حقوق إربد المدعى عليهم (مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري والخدمات الطبية الملكية والمدعى عليهم الأطباء (إ.هـ) و (ر.ر) و (أ.ز) بالتكافل ‏والتضامن بأن يدفعوا للمدعية (هـ.د) وللمدعي زوجها مبلغ (خمسة وأربعين ألف وخمسمائة دينار).‏

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن أن المدعية كانت تعاني من العقم الاولي ولمدة عشر سنوات وقد حملت فيما بعد بواسطة (أطفال الأنابيب).

وراجعت المدعية قسم النسائية والتوليد في مستشفى الامير راشد العسكري حيث كانت تعاني من ألم في البطن وكانت ‏حامل في الاسبوع الأخير، تم إدخالها إلى قسم ‏النسائية وتم إجراء ‏عملية ولادة طبيعية، ‏وقد ولدت طفلاً حياً وبعلامات حيوية جيدة.‏

وبعد الولادة حصل للمدعية نزيف وتم الاستعانة بالطبيب الاقدم الذي شخص النزيف بانه شق مهبلي ‏وحاول اصلاحه دون جدوى، واستمر النزيف واعطيت المدعية خمس وحدات دم، وبعدها قام ‏رئيس قسم النسائية والتوليد بالتنسيق لتحويل المدعية الى مدينة الحسين الطبية وذلك لعدم وجود طبيب اختصاص اوردة ‏وشرايين في مستشفى ايدون العسكري، وبالفعل فقد حولت المدعية الى مدينة الحسين الطبية ووصلت في ذات اليوم بحدود ‏الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وأجريت للمدعية عملية محاولة خياطة التمزق التي لم تنجح أيضا بإيقاف النزيف ‏الأمر الذي استدعى فتح البطن لإزالة الرحم، وقد تم بالفعل استئصال الرحم في محاولة للوصول الى منطقة النزيف، وبعد استئصال الرحم وخياطة الشق تم تفقد الخياطة من توقف النزيف، حيث تبين ان النزيف قد توقف، الا انه تم اعادة فتح بطن المدعية مرة اخرى في وقت لاحق ‏لوجود دلائل نزيف داخلي، وبحضور طبيب جراحة الاوعية الدموية حيث وجد أن بطن المدعية ممتلئ بالدم، حيث قام جراح اوعية دموية بربط الاوعية الدموية المؤدي الى منطقة النزيف الى ان تم التعامل معه ‏بغرز منفصلة.‏

وقام المدعيان (الزوجة والزوج) بإقامة الدعوى ضد الجهات المدعى عليها على اساس انه جراء الاهمال الطبي والتقصير وعدم الاحتراز ‏والذي تمثل بقيام الجهات المدعى عليها بإجراء عملية ولادة طبيعية لها رغم اخبارهم من المدعية واهلها بأن المدعية بحاجة الى ‏عملية قيصرية نظراً لأنها حامل بأطفال انابيب وما تبع ذلك من مضاعفات من استئصال رحم المدعية، وقد ألحق ذلك بالمدعيين ‏اضراراً مادية ومعنوية الأمر الذي دفعهم لإقامة هذه الدعوى ضد الجهات المدعى عليها لمطالبتهم ببدل تلك الاضرار.‏

وبناء على ذلك قررت المحكمة الحكم للمدعيين بالتعويض الذي قدره الخبيرين ‏وهو مبلغ (45530.400) دينار، منها للمدعية مبلغ (35030.400) دينار، وللمدعي زوجها (10500) دينار والتي تمثل ‏بدل الاضرار المادية والمعنوية ووفق ما جاء بتقرير الخبيرين.‏