كشف وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، عن إقرار خطة للتوسع في زراعة المحاصيل الحقلية (القمح والشعير) وذلك ضمن محاور رئيسة تتمثل في تخصيص حزم اقراضية بدون فائدة للمزارعين من خلال الإقراض الزراعي لغايات مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمحاصيل الحقلية، وتوفير البذور للمزارعين في مناطق زراعة المحاصيل الحقلية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية في جمعية البحث العلمي اليوم الاثنين ضمت أعضاء الجمعية الدكتور فايز الخصاونة والدكتور محمود الدويري والدكتور رضا الخوالدة والدكتور سميح ابو بكر، بحضور أمين عام وزارة الزراعة ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان ومدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي.

وأشار الحنيفات الى توفير البذور اللازمة لزراعة القمح والشعير وبما يتناسب مع المناطق الجغرافية والحالة المناخية لمناطق الزراعة، مؤكدا استمرارية شراء القمح والشعير المحلي بأسعار مدعومة وأعلى من السعر العالمي لهذه المحاصيل دعما للقطاع ووصولا الى أعلى انتاج ممكن من هذه المحاصيل الاستراتيجية وذلك رغم شح المياه والتغيرات المناخية وانخفاض الهطول المطري الذي أثر بشكل كبير على هذه الزراعات.

وناقش الحضور أهم الخطط والاستراتيجيات والأفكار الداعمة للتوسع في زراعة القمح والشعير كون هذه المحاصيل تعتبر محاصيل استراتيجية تشكل الركن الأساس في هرم الأمن الغذائي ودور وزارة الزراعة في دعم كافة الجهود وتذليل التحديات ووضع الخطط اللازمة لمساعدة المزارعين وتحقيق أكبر عائد ممكن.

واستمع الأعضاء لمداخلات الوزير الحنيفات و المدراء العامين في الوزارة حول الإجراءات المتخذة ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وانجازات الربع الأول من الخطة وأثرها على القطاع الزراعي والقطاعات الشريكة مثمنين جهود الوزارة في دفع عجلة الإنتاج الزراعي.