لا يوجد موضوع يتم تداوله في أروقة مجلس النواب أكبر من الجدل الحاصل على مصير المجلس والرحيل المنتظر كما تشير الترجيحات.

وهنالك من يرجح أن يكون رحيل مجلس النواب قريباً للغاية أي بعد نهاية الدورة العادية الجارية حالياً وتنتهي في مايو المقبل، في حين يذهب آخرون لاعتبار أن العام المقبل سيشهد انتخابات جديدة وفقاً لقانون الانتخاب الجديد الذي تم اقراره قبل أسابيع.

وعاد الجدل ليثير الشكوك باستمرار المجلس الحالي خاصة بعد ما رافقه من أحداث جوهرية، ولكن يبدو أن تسريع البدء بعملية الإصلاح السياسي ستكون دافعاً بإفراز مجلس وفق قانون الانتخاب الجديد.

ويرى محللون بأن هناك عدد من القضايا التي لم يلبي المجلس تطلعات الشارع الأردني فيها، وسط تسجيل ملاحظات على أداء المجلس في التشريع والرقابة والتدخل في بعض القضايا، بالإضافة للمشكلات والمعارك التي شهدها المجلس الحالي.

بالمجمل غداً لناظره قريب... والحل هو الخيار الأقرب..