وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي اليوم الأربعاء، إن أحد مكرري الجرائم تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه في ثلاث قضايا والتي تتراوح بين الحبس 6 أشهر والأشغال المؤقتة لمدة 13 سنة، وقررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 20 عاماً.

وأضافت، إن شخصا آخر مكررا لارتكاب الجرائم تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه وعددها 3 أحكام قضائية تتراوح الاحكام فيها الحبس لمدة 6 أشهر وحتى الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وقررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة اربع سنوات ونصف.

وبينت أن المحكمة قررت في حكم آخر صادر عنها بطلب دمج عقوبات مقدم من مكرر جرائم ثالث سبق وأن صدر بحقه حكمان قضائيان بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات لكل منهما، حيث تم جمع العقوبات المحكوم بها وبما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات.

وأكدت المحكمة أن جمع العقوبات يأتي سندا لأحكام المادة (72) والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.