دعا مشرع ماليزي معارض وكالات مكافحة الفساد في البلاد إلى التحقيق في عقد حكومي بقيمة 2.

6 مليار دولار مع شركة الاتصالات إريكسون متعددة الجنسيات، بعد مزاعم بتمويل محتمل للإرهاب في العراق وفساد واسع النطاق في أكثر من عشر دول.

وتعد الدعوة لإجراء تحقيق في ماليزيا الأحدث في سلسلة من التداعيات الدولية، وتأتي بعد أيام من نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين و30 شريكا إعلاميا قائمة إريكسون، وهو تحقيق يكشف عشرات الملايين من الدولارات من المدفوعات المشبوهة للحفاظ على أعمالها في العراق، بما في ذلك المدفوعات المحتملة لإرهابيي الدولة الإسلامية، من 2011-2019.

واستند التحقيق إلى تقارير داخلية مسربة جمعها قسم الامتثال في إريكسون وحصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وكشفت إريكسون يوم الأربعاء أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت الشركة بأنها فشلت في الكشف عن معلومات كافية حول سوء السلوك المحتمل في العراق قبل التوصل إلى تسوية جنائية في عام 2019.

كما أخبرت وزارة العدل إريكسون أنها "انتهكت" التسوية من خلال "الفشل في تقديم إفصاحات لاحقة" بعد التوقيع عليها.

ودفعت إريكسون أكثر من مليار دولار لتسوية القضية التي لم تذكر العراق.

وانخفض سهم إريكسون 9٪ في اليوم التالي لإفصاح يوم الأربعاء.

وفي مؤتمر عبر الهاتف في ذلك اليوم، وصف الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون بورجي إيكهولم نتائج المخالفات في العراق بأنها "محرجة للغاية" للشركة ودافع عن الخطوات التي اتخذتها لتحسين الامتثال.

في تقريرها السنوي الصادر يوم الجمعة ، أدرجت إريكسون سلسلة من السيناريوهات المحتملة في أعقاب النتيجة التي توصلت إليها وزارة العدل ، بما في ذلك العقوبات المدنية والجنائية ، وخطر "الإضرار الشديد بالسمعة".

وفي العام الماضي، وافقت شركة جولدمان ساكس المصرفية في وول ستريت على دفع 3 مليارات دولار كجزء من تسويتها مع وزارة العدل الأمريكية، بشأن دورها في مخطط الرشوة الضخم، ووافقت على أن تعترف شركتها الفرعية الماليزية بالذنب في محكمة بروكلين بالتآمر لانتهاك قوانين الرشوة الأمريكية.

"هل سنرى نفس الشيء مع DNB وإريكسون؟" قال فاضل.

ونقلت عنه صحيفة "فري ماليزيا توداي"، وهي بوابة إخبارية مستقلة.

وفي بيان صدر بعد يوم واحد ردا على "التعليقات الأخيرة"، أكدت إريكسون أن عقدها مع DNB اتبع "أكثر معايير الحوكمة صرامة".

وقالت الشركة في بيان يوم الخميس "إريكسون ملتزمة بإجراء الأعمال التجارية بنزاهة وتدحض بشدة أي وجميع الادعاءات بأن العقد مع DNB قد تم الفوز به لأي أسباب أخرى غير الجدارة ، بناء على المعايير المذكورة أعلاه".

ووجه نفس الحزب المعارض دعوات مماثلة لإجراء تحقيق العام الماضي بعد أن أبرمت إريكسون العقد، مدعية أن منافستها الصينية في مجال الاتصالات، هواوي تكنولوجيز، "كان بإمكانها القيام بالمهمة" بنصف السعر.

وقال زعيم المعارضة أنور إبراهيم في ذلك الوقت "نريد التشكيك في هذا الأمر حتى لا تكون هناك فرصة للفساد وإساءة استخدام السلطة والإفراط في دفع العمولات".