ألزمت محكمة العين الابتدائية في الإمارات، شاباً متهماً بتأجير سيارة، والامتناع عن سداد قيمة الإيجار والمخالفات المرورية المتسبب فيها، بأن يؤدي لشركة تأجير السيارات 51 ألفاً و96 درهماً.

وفي التفاصيل أقامت شركة تأجير سيارات دعوى وطالبت بإلزام شاب بأن يؤدي لها 51 ألفاً و96 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن الشاب استأجر سيارة بأجرة يومية 100 درهم في 21 من يناير2021، ولم يُعدها في الموعد المتفق عليه وأبقاها لديه حتى السابع من فبراير 2022، فترصد بذمته 38 ألفاً و200 درهم إيجار السيارة، و12 ألفاً و380 درهماً قيمة مخالفات مرورية ارتكبها، و116 درهماً رسوم «سالك»، و500 درهم كلفة قطر السيارة.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه كان استأجر من المدعية سيارة بأجرة يومية 100 درهم وأبقاها تحت يده 381 يوماً، وهو ملزم بسداد مقابل انتفاعه بالمركبة من تاريخ تسلمه حتى إعادتها، وتكون جملة ما يقع على عاتقه مبلغ 38 ألفاً و100 درهم، 12 ألفاً و380 درهماً مخالفات، و116 درهماً رسوم «سالك»، و500 درهم قيمة قطر المركبة، ويكون إجمالي المستحق عليه 51 ألفاً و96 درهماً، لافتة إلى أن المدعى عليه لم يحضر في الجلسات ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالَب به، ومن ثم تكون الدعوى صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 51 ألفاً و96 درهماً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.