أكد خبراء أن توجه الحكومة لعكس أسعار النفط عالميا على السوق المحلية ولو كان بشكل تدريجي سيحدث زيادة كبيرة في الأسعار تفوق قدرة المستهليكن والاقتصاد.

وبين هؤلاء أن الآثار التضخمية ستكون واضحة وستحد القدرة الاستهلاكية بما يلحق الضرر بالاقتصاد بشكل عام.

يأتي ذلك تعليقا منهم على حديث رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة الأربعاء الماضي إذ بين أن الحكومة ستعود تدريجياً لعكس أسعار المشتقات النفطية وفق أسعار النفط في السوق العالمية.

وما تزال الحكومة تثبت أسعار المشتقات النفطية منذ شهر تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي باستثناء زيادة بسيطة على أسعار البنزين في كانون الأول (ديسمبر) فيما قال الخصاونة، إن الخزينة تحمَّلت مبلغ 162 مليون دينار جرَّاء تثبيت أسعار المحروقات خلال هذه الفترة.

في هذا الخصوص، قال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز إن "الزيادات اللاحقة على أسعار المشتقات النفطية في هذه الحالة ستكون مزدوجة إذ ستحمل الزيادة الشهرية لاسعار المحروقات تبعا للسوق العالمية تضاف إليها النسبة التدريجية التي تتحدث عنها الحكومة”.

واعتبر الفايز أن هذه الزيادة كبيرة تفوق قدرة المستهلكين خصوصا في ظل وجود ضريبة مقطوعة بقيم عالية ايضا، وأن الحكومة بامكانها الاستمرار في الدعم غير المباشر لاسعار المحروقات.

وقال "ما يساعدها في ذلك وجود ايرادات من هذه الضريبة المقطوعة سواء في اشهر التثبيت منذ تشرين ثاني(نوفمبر) الماضي وحتى الشهر الحالي، وكذلك خلال العام الماضي، حيث جنت العام الماضي قرابة 1.150 مليار دينار من ضريبة المحروقات”.

بين الفايز أن المعطيات الحالية تنذر بارتفاع كبير للأسعار، إذ انه قد يتحاوز سعر ليتر البنزين 90 على سبيل المثال الدينار الواحد، وهذه أرقام لايستطيع المواطن تحملها.

وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة إن الحكومة "إن كانت مجبرة على هذا التوجه بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية إلا أن هذا سيكون له آثار تضخمية كبيرة جدا على المستهلكين لن يتوقف عند أسعار المحروقات بل سيلحق ذلك أسعار العديد من السلع والخدمات”.

وبين أن الاقتصاد الوطني سيكون متضررا، وكذلك المواطن الذي ستتراجع قدرته الشرائية بشكل كبير نتيجة لهذا التضخم، في الوقت ذاته لن تستطيع الحكومة الاستمرار في تحمل تراجع ايراداتها جراء تثبيت الأسعار.