جدّد المجلس الوطني الفلسطيني تأكيده بأن رعاية المعتقلين وعائلاتهم، وعائلات الشهداء، والجرحى، وتوفير الحياة الكريمة لهم، واجب وطني، والتزام قانوني، وثابت من ثوابتنا، وأن قضيتهم على رأس سلم أولويات شعبنا، ومؤسساته، وقيادته.

وجدّد المجلس الوطني في بيان، صدر عنه اليوم الاحد، بمناسبة يوم الأسير، رفضه المطلق لحملات التحريض والإجراءات العقابية الممنهجة التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المعتقلين، ومحاولات وسم نضالهم بالإرهاب.

وناشد المؤسسات الدولية ذات الصلة، والبرلمانات في العالم تحمل المسؤولية وإعلان موقفها تجاه ما يقترفه الاحتلال من انتهاكات بحق المعتقلين، وآخرها قرصنة ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لهم ولعوائلهم من أموال، والضغط على الكنيست الإسرائيلية لإلغاء تشريعاته العنصرية تجاههم.

وأكد أنه من واجب الدول الراعية لاتفاقيات "جنيف" الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن المعتقلين، وفي مقدمتهم النساء، والأطفال، والحالات المرضية، وكبار السن.

--(بترا)